سجلت المصالح المختصة لوزارة الصحة 50 ألف حالة إصابة بمرض السرطان السنة المنصرمة جراء تناول المشروبات والمياه المعدنية المعرضة لدرجات حرارة عالية، وهو مؤشر خطير يؤدي إلى تنامي الظاهرة سنويا في ظل فراغ قانوني يلزم أفراد الأمن بتطبيق عقوبات صارمة ضد التجار والناقلين لكل المواد في غياب شروط الحماية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
دقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ناقوس الخطر لانتشار الظاهرة بشكل رهيب أدى إلى تسجيل أزيد من 50 ألف حالة إصابة بالسرطان على المستوى الوطني وتعرف منطقة الجنوب نسبة كبيرة من تفشي الظاهرة، وفي هذا الصدد طالب رئيس المنظمة مصطفى زبدي، أمس، بضرورة إعادة صياغة نصوص تشريعية ردعية للمخالفين، مشيرا في رده على سؤال «الشعب» حول فحوى النص التشريعي المطلوب ضمن منتدى جريدة المجاهد،أمس، حيث أوضح أن غياب مادة صريحة في قانون حماية المستهلك تلزم الناقلين والتجار باحترام شروط معينة رغم أن المياه المعدنية والمشروبات خاصة العصائر تحمل عبارة لا يعرض لأشعة الشمس.
وتأسف زبدي في هذا الصدد على سكوت المصالح المختصة لاسيما وزارتي التجارة والصحة اللتان هي ملزمتان بإعداد تقارير دورية حول انتشار الظاهرة، في ظل غياب حس ثقافي لدى المستهلك بتفادي شراء مواد معرضة لأشعة الشمس.
وفي هذا الخصوص أشار إلى أن المادة 25-27 التي تنص على حماية المواد الغذائية من أشعة الشمس وكذا المرسوم 03-09 لم يعد كافيا لتسليط عقوبات على المخالفين لذلك وجب إعادة النظر في المرسوم التشريعي ليكون أكثر صرامة.
من جهتها بررت المصالح الأمنية ممثلة في الدرك والأمن الوطنيين عدم توقيفها للناقلين المخالفين بغياب نص تشريعي يلزم التجار أو كل من ينقل المواد الغذائية أن تكون وفق شروط معينة ماعدا المرسومين المحددين في قانون حماية المستهلك 03-09، وهو ما يؤكد وجود ثغرة قانونية واضحة لردع المخالفين سوى أن لجان المراقبة تعمل وفق ما تنص عليه المصالح المحلية.
وأوضح زبدي أن صدور القرار في هذا الإطار لا يمكن أن يخذ وقتا طويلا ويمكن إصداره من طرف سلطة محلية ممثلة في ولاة الجمهورية، مضيفا أن الوضع جد خطير لاسيما مع دخول فصل الحر وارتفاع درجات الحرارة المنتظرة خلال هذا الموسم والتي تشهد ارتفاع في استهلاك المياه المعدنية والمشروبات.
وستلجأ منظمة حماية المستهلك حسب مسؤولها في إطار حملتها الوطنية التي انطلقت،أمس، عبر ولايات الوطن تحت «شعار لا تسقني سما» لمكافحة الظاهرة عبر فضح الشركات المنتجة عبر الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في حال استمرار هذه السلوكات الخطيرة، موضحا أن اللجوء إلى هذه التصرفات يبقى هو الحل الوحيد أمام فضح بعض المتعاملين، الذين أثبتت التحاليل والمخابر الدولية التي تعتمدها المنظمة أنهم يستخدمون مواد مضافة خطيرة لا تؤشر في ملصقات المنتجات وهو تحايل على المستهلك الذي يحتاج إلى حملة تحسيس واسعة من طرف الجهات الفاعلة.