أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن الجزائر تعتزم إعطاء دينامكية لسياستها المتعلقة بالتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، من خلال استغلال نتائج البحث في تحسين الوضعية الاقتصادية للجزائر.
أوضح مباركي، خلال تدخله في الدورة 30 للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي حول التعاون العلمي والتكنولوجي، أن الجزائر «تنوي إعطاء دينامكية لسياستها المتعلقة بالتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي».
وتهدف الجزائر من خلال هذه السياسية - يضيف مباركي - إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتجاوز «الاعتماد على المحروقات من جهة تمشيا مع رغبتها في الإندماج في الاقتصاد العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد قائم على العلم والتكنولوجيا والابتكار من جهة أخرى».
وقال في هذا الصدد، «إن الشعوب تنتظر بشغف الوصول إلى الغاية السامية المتمثلة في تسخير نتائج البحث العلمي في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والارتقاء بالمواطن نحو المزيد من الرفاهية «، واصفا هذه الغاية بـ «الأمر المشروع».
وعرض مباركي بالمناسبة، تجربة الجزائر في مجال التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تطرق إلى التطور «الكبير» الذي تشهده الجامعة الجزائرية، سواء من حيث ارتفاع عدد الهياكل الجامعية الذي بلغ 98 مؤسسة وعدد الطلبة الذي بلغ مليونا ونصف طالب جامعي.
في شأن متصل، تطرق الوزير لمضمون القانون التوجيهي المتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مركزا على الآليات الجديدة التي جاء بها هذا القانون والرامية إلى تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الاقتصادي.
في ذات المنحى، ذكر مباركي بدور الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، لاسيما ما تعلق بتطوير البحث العلمي في الجزائر والسهر على تكوين نخبة في عدة مجالات.
ولم يفوت الوزير الفرصة، للحديث عن جملة الإنجازات العلمية المسجلة مؤخرا في عدة مجالات، منها تنصيب منصة تكنولوجية مخصصة لتصنيع الشرائح الإلكترونية وأنظمة الاتصال المدمجة وكذا إنجازات مركز البحث في البيوتكنولوجيا.
كما أبرز مباركي، أهمية تعزيز القدرات البشرية وإنتاج المعرفة وكذا التسيير السليم للمورد البشري، وذلك من أجل تجسيد «مسعى دول منظمة المؤتمر الإسلامي القاضي بالانتقال إلى اقتصاد عصري متماسك مبني على جودة التعليم والاستغلال الأفضل للكفاءات».