جدد المجلس الوطني في بيانه الختامي، «دعم التجمع الوطني الديمقراطي الثابت في قيادته الرشيدة للبلاد من أجل أن تواصل الجزائر مسارها التنموي في كنف الأمن والوحدة والاستقرار»، كما جدد «الدعم المطلق» للجيش الوطني الشعبي، مسجلا «الوضع المقلق السائد ببعض دول الجوار وانعكاساته الخطيرة على بلادنا جراء تدفق السلاح والمخدرات بتوجيه من شبكات الإجرام العابرة للحدود».
لم يفوت التجمع، ثاني أقوى تشكيلة سياسية في الساحة الوطنية، انعقاد دورة المجلس الوطني الأولى بعد المؤتمر، والتي تعتبر بمثابة ورقة طريق للمرحلة المقبلة، لتجديد دعم رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي، مشيدا بتفاني الأخير وبـ «النتائج الباهرة التي مافتئ يحققها في الميدان، في إطار القضاء على بقايا الإرهاب داخل البلاد والحفاظ على سلامة حدودنا، مجددا له «الدعم المطلق له».
ولم يغفل المجلس الوطني «الوضع الأمني المقلق السائد ببعض دول الجوار وانعكاساته الخطيرة على بلادنا جراء تدفق السلاح والمخدرات بتوجيه من شبكات الإجرام العابرة للحدود»، داعيا «المواطنين عامة ومناضلي التجمع خصوصا القاطنين بالولايات الحدودية، لمضاعفة اليقظة قصد المساهمة في استتباب أمن وطننا وحفظ سلامة الأشخاص والممتلكات».
وبعدما سجل «تواصل وتزايد محاولات زعزعة استقرار بلادنا، لاسيما محاولة المساس بمؤسساتها»، دعا «مناضلي التجمع للمساهمة في تحسيس مواطنينا بالتصدي للأعمال الهدامة التي يقوم بها بعض المرتزقة السياسيين المدعّمين من طرف قوى خارجية بغية زرع فتنة التحريض على مستوى بعض مناطق الوطن». وأكد في سياق آخر، استعداد التجمع «للحوار مع كافة الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة حول مشاريع ومبادرات تحترم الدستور ومؤسسات الجمهورية».
وفي الشق الاقتصادي، نوه إلى أن «الجزائر لازالت تملك هامشا من التحرك بفضل القرارات الحكيمة التي تمّ اتخاذها خلال العشرية الماضية»، ورحب «بانعقاد اجتماع الثلاثية المقبل»، معربا «عن أمله في أن يتوج هذا اللقاء بقرارات تسمح بتسريع وتيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية»، ودعا إلى «تعبئة قدرات القطاع الوطني المنتج في كافة الميادين في إطار نزيه ومنظم»، و»تركيز الجهد العمومي في صيانة المنشآت الأساسية والهياكل القاعدية»، و»التحلي بالحذر فيما يتعلق باللجوء إلى القروض الخارجية». كما «رافع من أجل تنمية محلية جوارية»، والى ذلك «ناشد بمباشرة تنفيذ ترشيد الدعم العمومي بشكل يجعله موجها بالتدريج نحو المواطنين ذوي الدخل الضعيف أو الفئات المعوزة».
كما جدّد «دعمه للشعب الصحراوي الشقيق في كفاحه من أجل ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، عن طريق استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي»، معربا «عن أمله في تتويج مسار السلم والمصالحة الذي بوشر في مالي بعد الوساطة التي قادتها الجزائر». كما «تمنى كل التوفيق والنجاح لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا»، وقبل ذلك «جدّد المجلس الوطني مساندته للشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه من أجل تحرير أراضيه وإقامة الدولة الفلسطينية السيّدة المستقلة عاصمتها القدس الشريف».