وافق، أمس، بالجزائر العاصمة، أطراف الثلاثية (حكومة - مركزية نقابية - منظمات أرباب العمل)، على إلغاء النصوص المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
جاء في البيان المشترك الذي توج أشغال الاجتماع 19 للثلاثية، فيما يخص المنظومة الوطنية للتقاعد “عبر أطراف الثلاثية “عن موافقتهم التامة على إلغاء النصوص المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، بغرض الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
وأبرز المصدر ذاته، أن الأمر رقم 13.97 المؤرخ في 31 مايو 1997، الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شروط السن، قد تم اتخاذه في “ظرف خاص” يتسم بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، “بصفة انتقالية، من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق الؤسسات وتخفيض التعدادات”.
وقصد الحفاظ على الجهاز الوطني للتقاعد وتعزيزه - يضيف المصدر ذاته - فإن المشاركين في الثلاثية “يعتبرون أن الظروف الحالية لا تسمح بالإبقاء على هذا الجهاز الذي يقضي بالإحالة على التقاعد دون شرط السن”.
وأقر المشاركون في هذا السياق “بالإجماع”، بأن الإبقاء على الجهاز الحالي للتقاعد قد يؤدي إلى “آثار وخيمة”، سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة - بحسب المصدر ذاته - “تسربات كبيرة على مستوى الموارد البشرية، ولاسيما الأكثر تأهيلا، ضمن جهاز تبين أنه غالبا ما لا يحقق المساواة”.