قال المدير العام لبنك السلام، ناصر حيدر، إن الصناعة المالية الإسلامية تقدم منتجات يمكن اقتراحها كبديل للقرض السندي. وأكد من جهته الخبير الاقتصادي محمد بوجلال، أن النظام البنكي الإسلامي من الحلول الأساسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
أكد ناصر حيدر، أن بنكا البركة والسلام، اللذان يعتمدان نظاما مصرفيا إسلاميا، ينشطان بطريقة قانونية تتوافق مع الإطار القانوني المنظم لعمل البنوك في البلاد.
وأوضح في ندوة “المجاهد”، أمس، أن غياب نص قانون خاص بالصيرفة الإسلامية لم يمثل يوما عائقا أمام تنمية أنشطتها لفائدة الجزائريين.
وأكد في السياق، أن وضع نص تشريعي يأخذ بعين الاعتبار هذه المعاملات، يسمح بتطوير طرق عملها وتحقيق نجاعة أكبر، مشيرا إلى وجود اقتراحات أولوية لتنمية الاهتمام بالتمويل الإسلامي على الصعيد التشريعي.
وقال ناصر حيدر المدير العام لبنك السلام، إن الجزائر، ورغم ضعف حضور البنوك الإسلامية في السوق البنكية، حققت تقدما في هذا المجال، مقارنة بدول الجوار، لافتا إلى ارتفاع الوعي والاهتمام بقدرة هذا النظام المالي على المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار.
وأفاد بتركيز بنك السلام، بشكل خاص على تمويل كل ما يخدم التنمية، على غرار مواد البناء والتجهيزات ذات التكلفة العالية.
وبشأن القرض الاستهلاكي، الذي أطلقته الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية، كشف حيدر، أن بنكي البركة والسلامة سجلا إقبالا متواضعا، موضحا أن السكن والسيارات تحتل قائمة المواد الأكثر إقبالا.
وبسبب تحديد الحكومة اقتناء السلع المنتجة محليا فقط، قال حيدر إنه تم تسجيل 3000 طلب لاقتناء سيارة سيمبول لرونو المنتجة بوهران. وأضاف، أن “بنك البركة سجل 50 مليار دج كرقم أعمال لسنة 2015، فيما بلغت حصيلة السلام 48 مليار دج”.
في المقابل، أشار إلى امتلاك الصناعة المالية الإسلامية خدمة الصكوك البنكية، التي يمكن أن تشكل بديلا مناسبا للقرض السندي لانتفاء شبهة الربا عنها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في الصيرفة الإسلامية محمد بوجلال، أن “الخدمات البنكية الإسلامية أصبحت حلا ملائما للعالم وليس للدول الإسلامية فقط”.
وقال إن الجزائر يمكنها الاعتماد عليها لتجاوز الأزمة الحالية، على اعتبار أن الأموال الموجودة خارج البنوك تقدر بـ3700 مليار دولار، وشريحة واسعة من المواطنين ترفض إدخالها المؤسسات المصرفية بسبب عامل الربا، وبالتالي يمكن استقطابها عبر النموذج البنكي الإسلامي، مشيرا إلى ضرورة خلق الثقة اللازمة بين المواطنين والمؤسسات البنكية.