تمّ، أول أمس، بمقر ولاية غليزان، التباحث حول الطريقة المثلى لخلق مناطق صناعية مصغرة على مستوى البلديات بغية خلق الثورة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وجه والي ولاية غليزان درفوف حجري تعليمات إلى رؤساء البلديات من أجل مباشرة تحيين قائمة الممتلكات العمومية المسجلة عبر كل بلدية، حيث أكد الوالي على دور الجماعات المحلية في خلق الثروة، والتحفيز من أجل إنشاء مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب.
جاء ذلك في جلسة عقدها الأمين العام للولاية وبحضور رؤساء البلديات والدوائر والقطاعات التي لها علاقة بالعقار الصناعي على ديوان مسح الأراضي، والوكالة العقارية وغيرهما.
وتفيد المعطيات التي تحوز «الشعب» على نسخة منها أنّ الاجتماع الذي يعد نوعيا، جاء بعد القرارات المنبثقة عن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية والجماعات المحلية مع ولاة الجمهورية للجهة الغربية، حيث تمّ فيه التأكيد على خلق الثروة في كل بلدية من بلديات الولاية، الأمر الذي دفع القائمين على شؤون الولاية إلى استدعاء رؤساء البلديات للتباحث حول هذه النقطة والعمل على تطبيقها في مرحلتها الأولى التي تشمل بلديات مقر الولاية وعددها 13 بلدية.
وأوضح الأمين العام للولاية في اجتماعه مع المعنيين بأنّ القرار هام ويهدف إلى تمكين المؤسسات المصغرة في عملها على مستوى المناطق الصناعية المصغرة، بغية إحداث نقلة نوعية للبلديات وتحويلها من دورها الاجتماعي إلى الدور الاقتصادي، فبدلا من سهر رؤساء البلديات على تمكين حاجيات المواطنين الاجتماعية، سيصبح رؤساء البلديات أمام مهمة جديدة تتمثل في تأدية الدور الاقتصادي.
وأكد الأمين العام للولاية بأنّ الدولة تسهر على تهيئة المناطق الصناعية المصغرة للبلديات ضعيفة الدخل، أما البلديات الأخرى فتتكفل بمداخيلها لكي تكون في متناول المستثمرين المحليين.
ومما تجدر الإشارة إليه أنّ العديد من البلديات تملك عقارات صناعية مهمة بإمكانها فتح المجال أمام الاستثمار لخلق مصانع جديدة بالمنطقة، خصوصا تلك البلديات الفلاحية على غرار بلدية جديوية المعروفة بأشجار الزيتون وبقاء مصنعها التحويلي الخاص بصناعة زيتون المائدة معلقا منذ سنوات.