تحتفل الجزائر هذه السنة، باليوم الوطني للسياحة، في الوقت الذي أضحى هذا القطاع يكتسي أهمية كبيرة ويعول عليه في الرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني والتنويع فيه إلى جانب قطاعات أخرى، من خلال استغلال كل الإمكانات والقدرات الطبيعية والثقافية التي تكتنزها البلاد والتراث المادي واللامادي التي تتمتع به للتحول إلى وجهة سياحية بامتياز تستقطب السياح من كل حدب وصوب.
يبدو جليا أن التحديات الراهنة تفرض استغلال كل القدرات المتاحة، بما فيها التي تم إنجازها لتشجيع السياحة الداخلية قبل الخارجية، من ذلك المسطحات المائية الكبيرة، على غرار السدود وتحويلها إلى فرص حقيقية للإنتاج السياحي وأمكنة للترفيه والتسلية، سواء بالنسبة للمواطنين أو لمختلف التنظيمات، في ظل النقص الفادح لأماكن الترفيه، لاسيما بالمناطق الداخلية والنائية.
وتجد بعض العائلات الجزائرية ضالتها في مواجهة لفحات شمس الصيف، في السدود كمكان للاستجمام وممارسة مختلف الهوايات والترفيه عن النفس، كالصيد والسباحة الشراعية، ما عدا السباحة العادية التي هي ممنوعة أصلا نظرا لخطر الغرق الذي تحمله نتيجة توحل السدود وصعوبة السباحة بها، ما يستدعي التعقل في الترويح عن النفس، خاصة وأن الوكالة الوطنية للسدود تحرص على وضع لافتات وإشارات تفيد بمنع السباحة على طول الضفاف.
من جهة أخرى، يمكن استغلال هذه المسطحات المائية من طرف الجمعيات أو المدارس أو منظمات معتمدة، من خلال تنظيم رحلات استكشافية للسدود أو لممارسة السباحة الشراعية، لكن شرط الحصول على رخصة من الجهة المسؤولة، بهدف توفير كل الاستعدادات اللازمة، لاسيما ما تعلق بشروط الأمن والسلامة وبحضور المسؤولين عن كذا مسطحات مائية، خاصة وأنها سجلت عدة حالات غرق فردية بسبب عدم الوعي بخطورة السباحة.
في المقابل، يجد بعض الأفراد، لاسيما الشباب منهم، ضالتهم في هذه المسطحات المائية الكبيرة من خلال استغلال ضفافها لممارسة هواية الصيد، خاصة بعد النجاح في استزراع بلاعيط بعض أنواع الأسماك كالشبوط، سمك القط، تيلابيا، وهو ما جعلها تستقطب الكثير من الزوار وإحياء نشاط الصيد الذي كان يقتصر فقط على البحر وارتباطه بعوامل المناخ.
وتستند ممارسة هذه النشاطات، إلى مضمون تشريعي حرص المشرع الجزائري على تكريسه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11 - 340 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق لـ26 سبتمبر 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وفقا لدفتر الشروط، وهو القانون الذي تضمن نطاق الامتياز والإجراءات المتعلقة بإقامة الهياكل وأحكام مختلفة بهذا الخصوص.