تشهد المحلات التجارية لبيع الألبسة ببجاية إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، تزامنا مع اقتراب عيد الفطر لاقتناء ملابس العيد لأطفالهم، إلا أن أسعارها جد ملتهب حسب العديد من الزبائن، الذين وجدوا صعوبة كبيرة في التوفيق بين مصاريف الشهر الفضيل وعيد الفطر.
تنقلت ‘الشعب’ إلى بعض المحلات واستقت بعض آراء المواطنين، كانت السيدة زهرة من بينهم والتي قالت: «عرفت أسعار الملابس التهابا غير معقول، خاصة ملابس الأطفال المستوردة، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة مع سعرها قبل الشهر الفضيل، وهو ما أدخل العائلات في دوامة كبيرة، وجعلهم عاجزين عل اقتناء كسوة العيد، لأن أسعارها تفوق القدرة الشرائية للمواطن، وفي الحقيقة قمت باللجوء إلى الملابس المحلية المقلدة، كي لا أفوّت فرصة فرح و سرور أبنائي، ومن المفروض كان على التجار أن يرحموا الزبائن، خاصة أننا في شهر الرحمة وديننا يوصينا بالتراحم، وكان عليهم أن يكتفوا بأخذ نسبتهم العادية، دون اللجوء إلى سلب أموال المواطنين بغير وجه حق من أجل الربح السريع».
من جهته، أكد السيد عبد العالي، «لا أفهم مثل هذه التصرفات التي يقوم بها التجار كلما حلت مناسبة دينية، إذ صدم أرباب العائلات بارتفاع الأسعار مقارنة بما كانت عليه قبل الشهر الفضيل، حيث أن كل هذا عبارة عن مصاريف إضافية، يجبرون على دفعها لإسعاد أطفالهم يوم العيد، وصراحة فقد أنهك هذا الغلاء جيوب المواطنين، فالغلاء الفاحش مسّ كل المواد الاستهلاكية من فواكه ولحوم حمراء طيلة الشهر الكريم، ليأتي الدور على الملابس، حيث يقوم التجار بفرض منطقهم في المضاربة، من أجل تحقيق أرباح كبيرة في ظرف جد وجيز، وهي عملية تحايل على المواطنين، وعليه يجب تكثيف الرقابة لغلق الباب أمام هؤلاء من خلال تحديد الأسعار».
أما السيدة سامية فأضافت ‘أنا من اللواتي يقبلن على محلات الألبسة المستعملة لاقتناء كسوة أبنائي، سيما أمام ضعف القدرة الشرائية، والتي لا تسمح إلا بشراء كسوة واحدة للفرد الواحد، وفي هذه المحلات تعرض ملابس مقبولة والاستنجاد بها في هذه الأيام لا مفر منه، وذلك يساعد على سدّ تكاليف المناسبات التي أثقلت كاهل العائلات، سيما أمام رغبة الأبناء الملحة في اقتناء ملابس العيد الجديدة»،
قال خالد تاجر في هذا الصدد «كثيرا ما يتهم التجار بزيادة الأسعار، إلا أن الحقيقة مردها غلاء السلع على مستوى أسواق الجملة، فضلا على دفع رسوم الاستيراد والنقل والكراء، وأنا لست من أولائك الذين يغتنمون الفرصة لسلب أموال المواطنين، لكن هذه الوضعية لا دخل للتجار فيها، حيث لا يأخذون سوى حقهم ونسبتهم العادية».