تسابق سلطات وهران الزمن لتقوية جاذبيتها وتعزيز موقعها التجاري على المستوى الوطني، وفقا لخصائصها الاقتصادية الفريدة، علاوة على المكانة الهامة التي تتمتّع بها الباهية، كمركز هام للأعمال والثقافة وموقعا استراتيجيا، يزخر بمقوّمات سياحية فريدة.
أصبحت هذه «الطفرة» اليوم، أمرا ممكنا بفضل القيادة الحكيمة، المشبّعة بالإرادة والإصرار، اللازمين لتطوير مدينة وهران وإعطائها أكثر إشعاعا وبريقا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال تعزيز بناها التحتية وتحيينها لتتناسب مع الطلب المتنامي على المؤهلات والإمكانات الهامّة التي تزخر بها عروس البحر الأبيض المتوسّط، دون غيرها.
وفي الشهر الماضي، أكد والي وهران، عبد الغني زعلان، على ضرورة الإسراع في إنجاز مستودعات لوجيستية للتبريد، تقع بمحاذاة سوق الجملة للخضر والفواكه، الكائن مقرّه ببلدية الكرمة، التابعة إداريا للسانية، معتبرا إياها واحدا من أهم المشاريع الإستراتيجية، التي ستساهم- حسبه- في حل مشكل الحفظ والتبريد الذي يعد من أكثر المشاكل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين بالولاية.
كما سيدّعم هذا المشروع الجديد وحدات التبريد المتواجدة بالولاية، وعددها 32 وحدة بطاقة استيعابية قدرها بـ 118761 متر مكعب، منها 620 متر مكعب، موجّهة للمنتجات البحرية، حسب البطاقة التقنية للمشروع الذي سيسمح، فور دخوله حيّز الاستغلال بتوفير 90 منصب شغل جديد، بالإضافة إلى مشروع استثماري آخر، تابع للمؤسسة الوطنية لميناء وهران، يتمثل في إنجاز ميناء جاف، يتربّع على مساحة 18،2 هكتار بمنطقة النشاطات ببلدية طفراوي، التابعة لدائرة وادي تليلات.
وحسب البطاقة التقنية للمشروع، فإنّ مدة إنجاز الرصيف الجاف، الذي تشرف الشركة العمومية «كوسيدار» على أشغاله، قد حدّدت بـ10 أشهر، وبغلاف مالي قدره 200 مليار سنتيم، تم رصدها لإنشاء هذا الميناء الجاف، والذي تتعد طاقة استيعابه 5000 حاوية في اليوم الواحد، وهي مرشحة للارتفاع، نظرًا لأهمية المشروع الذي سيكون بمثابة واجهة اقتصادية لعاصمة الغرب الجزائري، المرشّحة لتكون ضمن مناطق عبور لمختلف المنتوجات، سواء في إطار الإستيراد أو التصدير، كما أشار له عبد الغاني زعلان، والذي بدا جد سعيد من مباشرة الأشغال، سيما وأن هذا المشروع، سيساهم في استحداث أكثر من 250 منصب شغل بعقود دائمة.
للإشارة، فقد استفاد خلال نفس الشهر 60 مستثمرا بوهران من قرارات الامتياز، وهذا من مجموع 153 قرار جاهز، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذه القرارات إلى 600 قرار، وتتعلق القرارات الممنوحة بمشاريع استثمارية، ستنجز بمناطق النشاط الجديدة الـ17 والتي تم خلقها عبر 7 بلديات، نذكر منها منطقة النشاط طافراوي، حاسي بن عقبة، سيدي بن يبقى، حاسي مفسوخ، الضاية مرسلي، زيادة على مشاريع مرخصة ببعض المناطق الحضرية، التي تدعّمت مؤخرا بأوعية عقارية هامّة، على خلفية عمليات هدم السكنات القديمة والفوضوية.
من جهة أخرى، استرجعت الولاية مؤخرا في إطار عمليات تطهير العقّار 36 قطعة أرض، لم يدفع أصحابها إتاوات تأجير العقار الصناعي، فيما تمت إحالة 10 ملفات أخرى على العدالة، لفسخ عقود الامتياز، بسبب عدم احترام أصحابها للآجال القانونية المحدّدة لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، وفق ذات المسؤول.
تتنوّع هذه المشاريع الاستثمارية بين الصناعات الغذائية والصيدلانية والإلكترونية والأحذية، ناهيك عن المراكز التجارية والعيادات الخاصة، إضافة إلى لواحق الطائرات والصناعة التحويلية والحديد بفتح وحدة جديدة لمصنع توسيالي ببطيوة، ستسمح بخلق 1600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وحسب والي الولاية، ستتحوّل منطقة النشاطات ببلدية طفراوي التي تعتبر واحدة من أهم مناطق النشاط المستحدثة إلى قطب صناعي بامتياز متخصص في الصناعات الغذائية، بفضل موقعها الاستراتيجي، بالقرب من الطريق السيار شرق ـ غرب والمطار الدولي أحمد بن بلة الدولي، ناهيك عن قربها من وسط المدينة وتربّعها على العديد من الوحدات الإنتاجية الجديدة، منها مصنع وحدة لإنتاج السكر وأخرى للزيت الغذائي والعصائر وكذا اللحوم البيضاء.