قضية «الخبر» يفصل فيها القضاء
نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ما جاء في التقرير الأمريكي حول الإتجار بالبشر، مؤكدا أن في بلادنا الجزائر لا يوجد مثل هذه ظاهرة.
قال لوح في تصريحات للصحافة عقب المصادقة على نص القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة من قبل أعضاء مجلس الأمة، أن الجزائر قامت في 2014 بإدراج أحكام في قانون العقوبات تعاقب بصرامة على جريمة الإتجار بالبشر، مؤكدا أن الواقع الجزائري في هذه النقطة بالذات، «بعيد كل البعد على ما جاء في هذا التقرير»، لافتا إلى أن الجزائر ملزمة بتقديم تقارير سنوية إلى الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بقضية «الخبر» قال لوح أن دور القضاء هو تطبيق القانون، «ولا أتدخل في العمل القضائي ولا أعلق على قرارات القضاء، الذي يتمثل دوره في تطبيق الأحكام»، مجدد عبارة يقولها دائما «أتركوا القضاء يقوم بدوره».
وفيما يتعلق بالقانون، قال لوح أن مجلس الأمة صادق على هذا النص الهام، الذي يأتي في إطار استكمال إعادة المنظومة التشريعية الخاصة بالمهن المساعدة للقضاء، وهو يعيد النظر في النص الساري المفعول، ويأتي بشروط جديدة، متعقلة بالالتحاق بهذه المهنة من أهمها إدراج شهادة الكفاءة، ما يعني أن هناك تكوين مسبق للحصول على هذه الأخيرة، مذكرا بالقفزة النوعية الذي عرفها القطاع بعد دخوله مرحلة العصرنة، بالنسبة للوثائق التي تصدرها العدالة، والتي يصدرها المرفق القضائي.
وبالنسبة للحصول على شهادة الجنسية الجزائرية، أفاد الوزير أنه توجد حاليا 3 وسائل للحصول على هذه الأخيرة، إما اللجوء مباشرة إلى المرفق القضائي، أو الحصول عليها عن طريق الانترنت وهي ممضاة إلكترونيا، وإما طلبها عن طريق الانترنت وتسلمها من المرفق القضائي، نفس الإجراءات بالنسبة لوثيقة السوابق العدلية.
ولفت الوزير في هذا السياق أنه تم إدراج مؤخرا ما يسمى بتصحيح عقود الحالة المدنية عن بعد، وخاصة بالنسبة للجالية في الخارج، التي كانت تعاني من مشكل التنقل إلى محكمة الجزائر لتصحيح الأخطاء الواردة في العقود، والآن وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، هنالك آلية تمكنهم من طلب التصحيح الإداري خاصة على مستوى القنصليات.
والأمر الهام جدا في نظر الوزير، يتمثل في إدخال ما يسمى المحاكمة عن بعد، والتي تعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية، مشيرا إلى أن المحاكمة التي تمت عن بعد في المسيلة مع محكمة أجنبية في فرنسا، جرت في ظروف متحكم بها تقنيا.
القرارات الأخيرة التي وردت في قانون الإجراءات الجزائية سمحت بتكريس الحريات ومبادئ المحافظة عليها من قبل السلطة القضائية، كما أن الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالهيكلة وتحديد صلاحيات كل الضبطية القضائية سمحت وخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب، بنجاح من قبل المؤسسة العسكرية بالوقاية في المجال الجزائري بما حققته من انتصارات في محاربة هذه الآفة.