أكد عمارة زيتوني، رئيس مجلس المنافسة، أمس، أن النقطة السوداء التي تعيق ممارسة المجلس لمهامه هي عدم استقرار النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة التجمعات الاقتصادية بمختلف أنماطها، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 43 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المعدل والمتمم في 2003 و2010 حول الممارسات المقيدة للمنافسة، وأشار في هذا الإطار إلى أن المنافسة تحمي المستهلك.
استعرض رئيس مجلس المنافسة في بداية تدخله بمنتدى «المجاهد» مهام هذا الأخير، الذي يمثل سلطة إدارية مستقلة ويفصل في الطلبات الخاصة بالتجمعات التي يمكنها أن تمس بالمنافسة، والتي تتعدى 40 بالمائة من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما يعاقب الممارسات المقيدة للمنافسة ويفصل في النزاعات، حيث أن العقوبة ذات طابع مالي تصل إلى حدود 12 بالمائة من رقم الأعمال الخاص بالمؤسسات، موضحا أن المجلس يوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة حسب ما ينص عليه القانون.
وأضاف زيتوني أن مجلس المنافسة، يمكنه إبداء رأيه في كل المسائل المرتبطة بالمنافسة حسب أولوية كل قضية وإعداد دراسة أو خبرة، وهو يمثل قوة اقتراح عبر تقاريره السنوية، حيث قدم المجلس رأيه حول سوق الاسمنت، ورافع من أجل قضية سوناطراك التي كلفتهم الوقت والمال، وهذا في رده عن سؤال جريدة «الشعب»، مشيرا إلى أن المجلس استفاد من برنامج الأمم المتحدة لتكوين الموارد البشرية، يعمل في ظروف جد صعبة ويعاني من ضيق المقر الذي ينشط فيه من 150 إلى 160 إطار من مختلف الأصناف، قائلا:»نحتاج لتوظيف 75 شخصا لكن لضيق المقر لم نستطع القيام بذلك».
في هذا السياق أشار زيتوني إلى أن بعض القضايا تأخذ وقتا طويلا للفصل فيها، ومكلفة، كما أن المجلس يتدخل لحل النزاعات بناءا على دلائل، كاشفا عن القيام بدراسة حول سوق الأدوية بدعم من وزارتي الصحة والتجارة والجمارك، والتي سيعلن عنها في نشرية خاصة ستصدر قريبا، كما شرع المجلس في برنامج الامتثال لجعل المؤسسات تنخرط بصفة تلقائية في قانون المنافسة.
وبالمقابل، دعا رئيس مجلس المنافسة إلى إعادة النظر في المادة 43 من القانون رقم 03 المؤرخ في جويلية 2003 المعدل والمتمم حول المنافسة، كونه يشكل عرقلة للمجلس على حد قوله، وفي رده عن سؤال حول مدى استشارة المجلس حول مسألة رخص الاستيراد تأسف عن عدم استشارتهم في هذه المسألة وتمرير المشروع مباشرة على البرلمان قائلا: «لقد قمنا باحتجاج وطالبنا باستشارتنا في النصوص التطبيقية الخاصة بالمشروع»، مشيرا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمات بأخذ بآراء مجلس المنافسة حول كل النصوص التشريعية التي تقترح.