أكد عبد الحفيظ جغري، مدير الخدمات على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أن نظام الضمان الاجتماعي بالجزائر من أفضل الأنظمة التي تضمن امتيازات للمؤمن اجتماعيا ضد كل الأخطار التي يتعرض لها الفرد، ويتكفل بنفقات العلاج بنسبة 80 بالمائة، كاشفا عن وجود أكثر من 5400 دواء قابل للتعويض وفق للقائمة الوطنية، قائلا: «الدواء الذي لا يتوفر على منفعة للصحة العمومية، وهو قرار له أبعاد طبية اجتماعية واقتصادية».
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية حسان تيجاني هدام، خلال البرنامج التكويني الذي سطرته المديرية العامة للصندوق للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أمس، لفائدة الصحافيين أن هذا الأخير يهدف لتمكينهم من الوصول إلى مصدر المعلومة واكتساب معارف في مجال الضمان الاجتماعي، وإيصالها للمواطن بطريقة صحيحة باعتبار الإعلام شريك مهم للقطاع.
أضاف أن الصندوق، يرمي لضمان التواصل مع وسائل الإعلام للمساهمة في ترسيخ ثقافة الضمان الاجتماعي عن طريق تكوين صحافيين احترافيين ومتخصصين في هذا المجال، مشيرا إلى أن الإعلاميين سيستفيدون من دورات تكوينية على مدى عدة أشهر مع شهادة التكوين إلى جانب تكوين المراسلين. داعيا الصحفيين للتنبيه في حالة وجود تجاوز أو خلل على مستوى كل مصلحة لتحسين خدماتها، مع تكوين القضاة.
من جهته استعرض مدير الخدمات على مستوى الصندوق عبد الحفيظ جغري، التطور التاريخي لمنظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر ، مؤكدا أن هذا الأخير من أفضل الأنظمة من حيث الامتيازات والقوانين التي يمنحها مقارنة بالدول الأخرى وهو نظام عالمي، كونه يسمح بتغطية كل الأخطار التي يتعرض إليها الإنسان ويضم كل الفروع.
وأوضح جغري في هذا الإطار، أن نظام الضمان الاجتماعي يضمن تكفل بنفقات العلاج بنسبة 80 بالمائة وأحيانا تصل إلى 100 بالمائة في حالة إصابة المؤمن اجتماعيا بمرض مزمن أو يتوفر على دخل اقل من الأجر القاعدي المتوسط، قائلا أن هذا النظام ممون من طرف اشتراكات المواطنين، كما تحدث عن الإصلاحات التي قام بها القطاع لتحديث وتحسين نوعية الخدمات والحفاظ على التوازن المالي.
وبالمقابل، أشار مدير الخدمات على مستوى الصندوق إلى أن الهدف من استحداث بطاقة الشفاء هو تمكين المواطن من الحصول على العلاج بسهولة خاصة فيما يتعلق بتعويض الأدوية والقضاء على مشهد الطوابير على مستوى الشبابيك، كاشفا عن أن أكثر من 5400 دواء قابل للتعويض وفق للقائمة الوطنية وقوانين الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن هناك عملا في إطار اللجنة الوطنية المكونة من كل الفاعلين في الميدان من وزارات معنية وممثلي منتجي الأدوية، يقوم بدراسة القائمة بصورة شهرية، وهي من تقرر إمكانية إدخال الأدوية الجديدة ذات المنفعة الصحية في القائمة القابلة للتعويض، قائلا:» الدواء الذي لا يتوفر على منفعة للصحة العمومية، لا يمكن إدراجه في القائمة ويسحب بقرار اللجنة المكونة من اختصاصيين وهو قرار له أبعاد طبية واقتصادية».
وللعلم، أنه تمت برمجت زيارة لفائدة الصحافيين، إلى كل من مركز شخصنة البطاقة الالكترونية الشفاء وكذا مركز المعطيات التابع للصندوق، حيث يتم تصوير 9 ملايين بطاقة شفاء يوميا.