أعلنت كل من المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، أمس السبت، عن ادراج تسهيلات جديدة للإجراءات الجمركية والجبائية بهدف تطوير وترقية التجارة الخارجية.
أوضح بيان لإدارة الجمارك الجزائرية أن هذه الأخيرة قد باشرت -الى جانب المديرية العامة للضرائب- مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين لمعرفة اهتماماتهم و تطلعاتهم بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة.
وذكر البيان بهذا الخصوص أن القوانين السارية المفعول تتضمن مزايا جبائية فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة وهو ما يمثل أحد الأليات الموجهة لجذب وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات متعددة.
غير أن المتعاملين المستفدين من المزايا الجبائية يواجهون أحيانا مشاكل متعلقة اساسا بعدم استقرار سعر الصرف يضيف ذات المصدر.
لذلك فان هؤلاء المتعاملين يضطرون لاتباع مسار اخر يتمثل في اللجوء الى شهادات اعفاء للرسم على القيمة المضافة مما يسبب عدة عراقيل.
وللحد من هذه العراقيل شرعت ادارتا الجمارك والجباية في تخفيف الإجراءات النتعلقة بتسليم الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة وذلك من خلال تقديم شهادة الاعفاء الأصلية و نسخة عنها للجمارك.
وبناء على ذلك تقوم مصالح الجمارك -بعد المراقبة الاعتيادية لبيانات الرسم على القيمة المضافة- بوضع ختم على الجزء الذي تم ملء بياناته ثم تحتفظ بالنسخة الاصلية لشهادة الاعفاء وترجع النسخة المطابقة للاصل الى المتعامل.
ويشمل مجال تطبيق هذه التعليمة الجديدة الممتلكات والخدمات المتعلقة بالاستثمار المنجز في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و كذا المعدات المستعملة من قبل المستثمرين في إطار برامج دعم تشغيل الشباب المستفيدين قبل 2015.
وتهدف هذه الاجراءات الجديدة -التي تدخل فى مجال عمل ادارتي الجمارك والجباية- الى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين «وتحقيق ربح فى الوقت والتكاليف خاصة تلك المتعلقة بالعملة الاجنبية»، حسبما أكد البيان.