انسجام مع النموذج الجديد بترشيد النفقات وتعزيز تمويل الاستثمار المنتج
تبذل جهود جبارة في الرفع من وتيرة الاستثمار من خلال تنمية المؤسسة الإنتاجية باعتبارها قاطرة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، غير أنه في ظل عدم مواكبة المنظومة البنكية لتلك الديناميكية التي تؤطرها جملة من النصوص التشريعية التي تجسّد روح القرار المتعلق بانجاز التحوّل الاقتصادي من تبعية عضوية للمحروقات، بكل انعكاساتها السلبية، كما هو الحال في الظرف الراهن، بفعل انهيار أسعار برميل النفط إلى بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع يرتكز على إنتاج الثروة من مصدر القيمة المضافة التي يولدها العنصر البشري الكفء والمتحكم في التكنولوجيات الجديدة.
في هذا الإطار، تمثل البنوك عصب المعركة الاقتصادية التي يجري خوضها بوتيرة تدريجية من خلال الحرص على تحقيق الأهداف الكبرى المسطرة، مثلما حدّدها وزير المالية وتمثل في استرجاع حجم السوق المالية الموازية وتكريس الدقة في المعلومة المالية لتعزيز الثقة لدى المتعاملين وبذل جهد ملموس يقود إلى تفعيل حماية العملة الوطنية مع السيطرة على سوق العملة الموازية.
يرتقب أن تساهم كفاءة الوزير حاجي بابا عمي الذي واكب مختلف المراحل التي مرّ بها الاقتصاد والنظام المالي ويعرف ميكانيزماته في بلوغ تلك الأهداف، وحتى إذا بدا غير ظاهر بشكل زائد عن اللزوم في المشهد الإعلامي، فإنه دون شك يسهر على بذل الجهد ضمن ورقة الطريق التي سطرتها الحكومة من أجل ترتيب القطاع وإصلاح “بيت المال” انسجاما مع الوضعية الراهنة ومتطلبات النمو وفقا لمعادلة ترشيد النفقات وتعميق تمويل الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية.
في هذا الإطار، سبق له أن أعلن أن قطاع المالية بكافة جوانبه مطالب بأن يلعب دورا محوريا في النموذج الاقتصادي للنمو، بل ينبغي أن يكون محركا لدواليب الاقتصاد خلال السنوات المقبلة ضمن معادلة تحفظ التوازنات الكبرى واستقرار مؤشرات الميزانية.
انطلاقا من هذا المنظور، فإنه ينبغي تفعيل مسار الانتقال من تمويل الخزينة العمومية إلى تمويل للمشاريع الاستثمارية من عائدات السوق، ولذلك فإن البنوك تكون بالضرورة في مقدمة المعركة بالانفتاح أكثر على محيطها الاقتصادي وإلقاء جسور تعاون حقيقي وشفاف مع المؤسسات. من هنا كانت حتمية التوّجه إلى إرساء إصلاحات مركزة في مجالات البنوك والضرائب والجمارك وإدارة أملاك الدولة التي يقع عليها رد الاعتبار للموارد العمومية وإدراجها في النموذج الاقتصادي الجديد كعامل إنتاجي ومولد للموارد المالية.
طبيعي أن مثل هذا التوجه يرتكز على منهجية عمل واضحة المعالم تقودها الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي بحيث تحمل التطلعات إلى مرحلة رقمية، من خلال برنامج عصرنة النظام المالي لتدارك التأخر وكسب الوقت بالسيطرة على أدوات تفرض نفسها في السوق وأبرزها شبكة المعلومات الالكترونية وضرورة توسيعها وتأمينها لتحقيق النجاعة باعتبارها معيار التنافسية.
من شأن عصرنة النظام المالي من خلال آليات حديثة وفعالة أن يقود حتما إلى توسيع مجال الشفافية في التسيير والتحكم بشكل أفضل في الموارد وسيطرة على المصاريف مع تحسين قوي للتحصيل الضريبي.
لعلّ أكبر تحد أمام هذا الخيار يكمن في مسألة التهرب والاحتيال الضريبيين، خاصة وان تقارير عديدة لهيئات مختصة، أشارت إلى هذا الخطر في ظل تداول معلومات بشأن حجم التهرب الضريبي يعادل برأي بعض المصادر إلى حوالي مليار دولار في السنة تتبخر من خلال مختلف عمليات التهرب والتحايل والغش. بادرت هيئات مختصة بمعالجة سلسلة من الملفات المصنفة ضمن خانة الفساد المالي الذي يكلف الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية الكثير إلى درجة لم يعد مقبولا التردد في محاصرته.
من شأن توسيع دائرة المراقبة والاستعلام المالي، وفقا لقواعد احترافية وشفافة أن يحقق تطهير للساحة، حتى يبقى فيها المتعاملون الاحترافيون الذي يدركون مدى الدور المنوط بهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية والمحلية الكبرى، باعتبارهم الحلقة المتينة في الاستثمار وتحقيق النمو عن طرق التزامهم، خاصة وان التشريعات الجديدة للاستثمار والمؤسسة الإنتاجية تحمل أحكامها تحفيزات ومرافقة لا تترك مجالا للسقوط في أفعال الفساد الاقتصادي والمالي.
في ظل الظرف الجديد المتسم بتحديات ترشيد النفقات، دون المساس بجوانب جوهرية لتمويل الاستثمارات الإنتاجية واضحة المشاريع، وذات جدوى بمؤشرات كبيرة من حيث المردودية واسترجاع القروض في المديين المتوسط والطويل، فإن البنوك تحت إشراف بنك الجزائر تكون في مواجهة حقيقة السوق بالتوجه إلى تمويل استثمارات وفقا لضوابط و آليات اقتصادية يكون فيها هامش المخاطرة متحكما فيه، علما أن البنوك التجارية العمومية تتوقف على موارد بشرية وكفاءات جديرة بالثقة، ويكفي فقط وضع الثقة فيها على أساس التفوق والجدارة وتحصينها من الوقوع في أخطاء فادحة.