352 منصب عمل من مؤسسة صينية
أعلنت عدة مقاولات ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، هذا الأسبوع، عن احتياجاتها للتوظيف عن طريق صيغة عقود العمل المدعمة من خلال الوكالة الولائية للتشغيل. كشف مدير التشغيل لولاية معسكر أحمد البواعلي، عن عرض مصنع الإسمنت الرمادي بزهانة لـ 2550 منصب شغل على مستوى الخط الإنتاجي الجديد، موزعة حسب رزنامة للتوظيف في مناصب عمل إدارية وأخرى تقنية، إضافة إلى 352 منصب عمل من طرف مؤسسة «أرمادا» الصينية وعروض أخرى قدمت من طرف مقاولات بناء ومؤسسات الأشغال العمومية في مهن البناء، لم تلق الكثير من الإقبال من طرف طالبي الشغل ولا اهتمام المؤسسات، بسبب ضعف تأهيل اليد العاملة المتقدمة للمناصب المفتوحة وعدم توفرها غالبا على شروط التوظيف، حيث أحصت في شأنها مصالح التشغيل بمعسكر ما يفوق 5 آلاف عرض عمل في مهن البناء والأشغال العمومية لم تلبّ بعد.
ذكر مسؤول قطاع التشغيل بمعسكر، أن مصالحه تلقت فقط 8 عروض عمل في القطاع الفلاحي من طرف الخواص، وهي العروض الضئيلة التي لا تستجيب، بحسبه، إلى تطلعات الدولة في ترقية القطاع الفلاحي من خلال جهودها لتكوين عدد كبير من اليد العاملة المؤهلة في التقنيات الفلاحية.
من جهة أخرى، سجلت الوكالة الولائية للتشغيل بمعسكر، تراجعا في عدد طلبات العمل المودعة على مستوى فروعها الستة، مقارنة بالطلبات المودعة السنة الماضية، بانتقالها من 092 25 طلب في سنة 2015 إلى 452 20 طلب خلال السنة الجارية، وهو ما يوحي بتراجع نسبة البطالة بين الشباب خلال السنة 2016، بحسب مدير الوكالة الولائية للتشغيل محمد زياني، الذي أكد أن مصالحه مكنت 274 4 شاب من مناصب عمل دائمة خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية في القطاع الاقتصادي وتطمح إلى تنصيب 5 آلاف طالب عمل مع نهاية 2016.
80 منصب عمل شاغرة بالقطاع الصحي وتكييف الواقع مع القانون وارد
في نفس السياق، تصاعد عدد طالبي العمل المبتدئين من خريجي الجامعات في تخصصات الطب والصيدلة بمعسكر، إضافة إلى باقي التخصصات العلمية في مهن المحاماة والهندسة والبيولوجيا، الأمر الذي دفع مصالح التشغيل بمعسكر إلى الاستجابة لبعض الطلبات بشكل استثنائي، خاصة مع تشبّع القطاع الإداري، من خلال تنصيب حاملي الشهادات العليا في الطب والصيدلة بعقود عمل كلاسيكية على مستوى المؤسسات الاستشفائية والملحقات الصحية عبر تراب الولاية، تلبية لطلبات عمل هذه الشريحة من الكفاءات العلمية وخدمة للقطاع الصحي بمعسكر الذي يسجل حاليا 80 منصب عمل شاغرة للأطباء لم يشرع بعد في التحضير لإجراءات التوظيف فيها.
إحصاء مسبق لاحتياجات التوظيف من أجل تكوين اليد العاملة
في هذا السياق، أوضح مدير التشغيل بالولاية، أن 70 من المائة من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل المقدرين بـنحو 9 آلاف عامل، منصبين في الإدارة. ونظرا للاكتفاء والتشبع الذي تعرفه المصالح الإدارية، يستوجب الوضع تكييف التخصصات العلمية لآلاف خريجي الجامعات مع احتياجات سوق الشغل المحلية من خلال التكوين، مع ضبط استراتيجية واضحة لمعاهد ومؤسسات التكوين المهني بدورها عبر تنويع التخصصات المهنية وتوفير تخصصات تتمشى مع تطلعات طالبي الشغل غير المؤهلين مهنيا وكذا المؤسسات الاقتصادية التي كثيرا ما لا تلبى احتياجاتها في مناصب العمل التقنية وحتى الإدارية الرفيعة. وعليه، اتخذت مصالح التشغيل بمعسكر، وفق المسؤول أحمد البواعلي، وتبعا لتعليمة موجهة من طرف والي الولاية، إجراءات لتحسين مجال تكوين اليد العاملة المؤهلة، من خلال الجرد والإحصاء المسبق لاحتياجات التوظيف للمؤسسات الاقتصادية قبل تنفيذ أي مشروع استثماري قبل فترة تخضع فيها الموارد البشرية المستهدفة إلى تكوين مهني متخصص للاستفادة من المناصب المحصاة، إضافة إلى العمل على تنفيذ اتفاقية مع المؤسسات الفندقية لاستيعاب عدد من طالبي الشغل في قطاع السياحة. ودعا البواعلي أحمد ذلك بسياسة التأهيل الجديدة للتوفيق بين معادلة عروض وطلبات العمل قصد احتواء البطالة وامتصاصها، مشيرا أن آليات التشغيل على مستوى مختلف الأجهزة المستحدثة سمحت بتقليص معدل البطالة على المستوى المحلي إلى أقل من 8 من المائة مقارنة بالمعدل الوطني للبطالة.
إجراءات قانون المالية التكميلي أثرت إيجابا على معدلات البطالة
احتوى قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير استثنائية لتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي وغيرها من الأحكام والامتيازات الجبائية الممنوحة، ضمن أحكام القانون، للمتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل. وارتكز القانون على تشجيع الاستثمار المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تنويعه وتعزيز قواعده الإنتاجية، فضلا عن تمحور ذلك كله على أهداف موضوعية وسياسات ذكية لامتصاص البطالة، حيث تناول قانون المالية التكميلي 2015 أحكاما لتعميم سياسة التأمين الاجتماعي على مختلف شرائح المجتمع، خاصة منها فئة الناشطين المهنيين بالسوق الموازية، الحرفيين، التجار، الفلاحين والنساء الماكثات في البيت، من خلال إجراءات الانتساب الطوعي لصناديق الضمان الاجتماعي. كما تنحدر أو تسقط صفة المؤمَّن اجتماعيا آليا على ذوي حقوق المنتسبين طوعا، الأمر الذي يجدر التنويه به، بالقول إن إجراء قانونيا مماثلا، يسمح بتقديم خدمات جليلة لهذه الفئات الاجتماعية، منها حق التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض والعطل وامتيازات منح التقاعد، التي تعد من أبرز هموم وتطلعات الفئات الاجتماعية الهشة، منها فئة العاطلين عن العمل الذين تتاح لهم فرصة الخروج بمنحة تقاعد والتأمين عن الحياة من خلال هذا الإجراء، الذي طالت تأثيراته بالإيجاب صناديق الضمان الاجتماعي وسمحت بطريقة ما التحكم في معدلات البطالة وتقنين بعض النشاطات المهنية الموازية.
ارتفاع نسبة تحصيل «كاسنوس» مقارنة بـ2015
تشير الأرقام المقدمة من طرف مختلف المصالح القائمة على ملف التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء منهم وغير الأجراء، أن 700 ممارس لنشاطات مهنية حرة لفائدته الخاصة قد انتسب طوعا لمصالح صندوق «كناس» بمعسكر، إلى غاية أوت من السنة الجارية، و3110 منخرط طوعا إلى صندوق «كاسنوس»، بين تاجر وفلاح وحرفي استجابوا للإجراءات التحفيزية للقانون. وبما أن صندوق «كاسنوس» يضمن التغطية الاجتماعية بجداول الدفع بالتقسيط، بالرغم من ديون منتسبيه من خلال إجراءات إلغاء غرامات التأخير التي تضمنتها أحكام القانون - مست أكثر من 10 آلاف منتسب من الإعفاء الكلي من زيادات وعقوبات التأخير، فقد ارتفعت نسبة تحصيل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بمعسكر خلال السنة الجارية بنسبة 73 من المائة مقارنة بالسنة الماضية، بمعدل تحصيل سنوي فاق التوقعات ووصل عتبة 102 من المائة.