دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، بنيروبي، دول القارة الإفريقية إلى ضرورة المرافعة سويا من أجل إصلاح «عادل وعميق» لنظام الأمم المتحدة، لاسيما مجلس الأمن.
أشار مساهل في تدخله أمام الندوة الدولية السادسة لطوكيو، حول التنمية في إفريقيا، إلى أنه «من المهم أن تتضمن أولويات أجندتنا للتعاون المتعدد الأطراف، ضرورة المرافعة سويّا من أجل إصلاح عادل وعميق لنظام الأمم المتحدة، لاسيما مجلس الأمن».
كما أكد مساهل، الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة، قائلا: «نحن جد محتاجين إلى دعم اليابان، على غرار شركاء إفريقيا الآخرين، لمطلبنا الشرعي والهام الرامي إلى تصحيح ظلم تاريخي من خلال الدعوة إلى تمثيل عادل ضمن مجلس الأمن، كما هو محدد في إجماع إيزولويني».
«علينا أيضا - كما قال - توحيد جهودنا من أجل إضفاء مزيد من الديمقراطية على المؤسسات المالية الدولية التي لا تتحكم في القرارات التي تلزم جزءاً كبيرا من الإنسانية».
وأشار مساهل إلى أن «بلداننا تبقى تواجه آفة الإرهاب الدولي»، مضيفا أن «الأحداث المأسوية التي تمس مختلف مناطق العالم، تستوقفنا حول ضرورة القيام بعمل تشاوري وتجنيد مكثف على المستوى الدولي للقضاء على هذا الخطر الذي لا حدود له».
«علينا التجند، كما قال، لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة من خلال تجفيف مصادر تمويلها وتبني استراتيجيات شاملة للقضاء على التعصب».
وذكر أنه في هذا السياق الخاص، ستحتضن الجزائر، في سبتمبر المقبل، ندوة دولية حول «الديمقراطية كوسيلة للقضاء على التعصب».
..تنمية إفريقيا تمر عبر «تحويل حقيقي للتكنولوجيا»
دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، بنيروبي، إلى «تحويل تحقيقي للتكنولوجيا» التي من شأنها السماح لإفريقيا بتطوير قدراتها الصناعية في تحويل مواردها الطبيعية.
وأوضح السيد مساهل الذي مثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة خلال تدخله أمام ندوة طوكيو الدولية الـ 6 حول تنمية إفريقيا أن تطوير القدرات الصناعية في تحويل الموارد الطبيعية للقارة الإفريقية يهدف إلى «ضمان قيمة مضافة كبيرة وتوفير مناصب الشغل وخلق الثروة».
وأضاف أن «إفريقيا تأمل أن يؤخذ بعين الاعتبار طموحها في أن تصبح فضاء اقتصاديا من شأنه المساهمة بنشاط في تطور الاقتصاد العالمي وعدم تصورها مجرد قارة خزان كبير للموارد الأولية وسوق تجارية واستهلاكية».
كما أشار مساهل إلى أن مشاركة اليابان في جهود تنمية إفريقيا «يمكن أن تتم خاصة من خلال تمويل وإنجاز مشاريع هياكل وطنية وإقليمية مثل ما حدده كأولوية رؤساء الدول والحكومات الأفارقة في الإستراتيجية من حيث المنشآت».
و ذكر في هذا الخصوص أن مشاريع ذات بعد قاري إما أنها في طور الاستكمال على غرار الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس وإما هي في مرحلة متقدمة من النضج على غرار أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و نيجيريا و الألياف البصرية بين الجزائر وأبوجا حيث يمكن لليابان أن يقدم «مساهمته الهامة».
وتابع قوله إن إفريقيا من خلال النيباد وأجندة 2063 تزودت بآلية وخارطة طريق من أجل ضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة كطرف فعال في التحولات الكبرى التي يعرفها العالم معتبرا أن «اليابان الذي يعد شريكا مفضلا لإفريقيا بإمكانه مرافقتها في إطار علاقة ذات فائدة متبادلة».
كما أشار إلى أن «ندوة طوكيو حول تنمية إفريقيا تمثل في هذا الصدد أداة مناسبة أثبتت نجاعتها».
و تابع الوزير قوله إن الجزائر تأمل في هذا الخصوص أن «يؤخذ بعين الاعتبار عدد معين من المبادئ الأساسية التي من شأنها تعزيز مسار ندوة طوكيو حول تنمية إفريقيا بهدف مساعدتها على قطع «مرحلة حاسمة» وإعطائها في ذات الوقت «بعدها الاستراتيجي الكامل».
وأكد في هذا الإطار على «الإشراك الفعلي لمجموع المنظمين والشركاء بشكل متساوي وشامل» وكذلك «الأخذ بالحسبان الأجندة الإفريقية للتنمية 2063 مع توزيع متوازن للمشاريع والبرامج التنموية على مستوى جميع شبه المنطقة القارية» فضلا عن «تعزيز آليات التنسيق والمتابعة والتقييم» التي تم وضعها لتكييف هذا التعاون مع الاستراتيجية التي حددها الاتحاد الإفريقي في مجال التنمية.
كما أعرب مساهل عن ارتياحه لنوعية ومستوى علاقات التعاون بين الجزائر واليابان الذي يعد - كمال قال- «شريكا من الدرجة الأولى» معتبرا أن حضور عدد كبير من المؤسسات اليابانية في مجالات مختلفة مثل المحروقات والصناعة والمنشآت والهاتف «دليل على كثافة تلك العلاقات». ـ