أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر، أن برنامج عدل 2001 / 2002 سيتم تسليمه بين نهاية 2016 وفبراير 2017 في أغلب ولايات الوطن.
صرح الوزير على هامش زيارة تفقد لورشة أشغال الجامع الكبير بالجزائر أن الملف الخاص ببرنامج عدل 1 سيطوى بنهاية ديسمبر بالنسبة لبعض الولايات وبحلول فبراير 2017 فيما يتعلق بالجزائر العاصمة لأن معدل تقدم الأشغال للعاصمة سيبلغ بحلول نهاية السنة 60 إلى 65 في المائة.
وفيما يخص برنامج البيع بالإيجار «عدل 2»(2013)، أفاد الوزير أنه يمكن أن تكون هناك زيادة في القسط الشهري ستتراوح بين 19 في المائة و23 في المائة، مؤكدا أن الدفعة المقبلة من القسط المقدرة بـ 25 في المائة من سعر السكن لن تتغير.
وفي بعض الولايات يمكن للمكتتبين لسنة 2013 الاستفادة من سكناتهم بحلول شهر سبتمبر على غرار ولاية خنشلة وباتنة يضيف السيد تبون.
وفي سؤال حول المكتتبين الذين يفضلون دفع القيمة الكاملة لسكناتهم دفعة واحدة أكد الوزير أنه سيكون هناك إجراءات مشجعة قريبا.
فبالنسبة لمكتتبي عدل 1 الذين يرغبون في الدفع خلال فترة 5 سنوات بدل 10 سنوات فصل الوزير في الموضوع :» نحن نرحب بهم فبالنسبة لهذه الصيغة فإن الفترة التي يمنع فيها بيع السكن أو تأجيره يمكن أن تخفض» مؤكدا أن هذ الإجراء عرض على الوزير الأول للمصادقة عليه.
وكانت رزنامة توزيع سكنات مكتتبي عدل 2001 /2002 وتقييم تقدم الأشغال بمشاريع عدل 1 و2 موضوع لقاء تم الأسبوع الماضي بين تبون وممثل وكالة عدل حسبما علم لدى الوزارة.
وأبدى الوزير أسفه للتأخر المسجل في انطلاق مشاريع عدل 2 في تيزي وزو والبليدة والبويرة بسبب مشكل العقار.
وبتيزي وزو قام مواطنون بمعارضة إنجاز مشاريع «عدل» بعدة مواقع ما جمد إطلاق البرنامج المخصص لهذه الولاية.
وبخصوص ولاية البليدة أين تم تسجيل 20 ألف مكتتب في عدل 2 «لم تحسم السلطات المحلية في اختيار العقار الأمر الذي عطل انطلاق الورشات» حسب ذات المصدر.
كما أن 200 من سكنات عدل لم تنطلق بالبويرة أيضا في حين أنه تم اختيار المؤسسة المكلفة بالإنجاز علما أن كل الدراسات أنجزت في 2013.