دعت سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى معالجة الأخبار والصور المتعلقة باختطاف الأطفال من خلال «الاستناد، حصريا، كما يقتضيه القانون، لبيان وكيل الجمهورية المختص»، قبل بث أي خبر أو صورة.
في بيان وقعه رئيس الهيئة زواوي بن حمادي، دعت سلطة ضبط السمعي والبصري إلى «الالتزام بالقيم والقواعد المهنية، من خلال وضع الأحداث في سياقها الصحيح ومن خلال الاستناد، حصريا، كما يقتضيه القانون، لبيان وكيل الجمهورية المختص الذي يعمل بنفسه بالتنسيق مع مصالح الأمن قبل بث أي صورة أو خبر بما يسمح بتفادي كل ما من شأنه عرقلة سير التحقيق والبحث».
وسجلت السلطة، أن هذا المسعى يهدف لتمكين محترفي الإعلام من معالجة مثل هذه الأحداث بـ «رزانة وبروح المسؤولية».
وإذ تؤكد أن هذه الأفعال «الشنيعة» و»غير المقبولة» التي يتعرض لها الأطفال تستوقفها، فإن سلطة ضبط السمعي البصري تدعو كل الأطراف المعنية ببث الخبر إلى الالتزام «بمزيد من الصرامة في معالجة هذه الأخبار بالغة الحساسية على الصعيد الإنساني».
وثمّنت سلطة ضبط السمعي البصري مخطط الإنذار الوطني الخاص باختطاف الأطفال للحرص على احترام قوانين الجمهورية السارية، لاسيما القانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري والذي يحدد في مادته 48 الأحكام المتعلقة بالموضوعية والشفافية في معالجة الخبر وتغطية الأحداث وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبعد أن أبرزت الطابع «الخاص» للتغطية الإعلامية لمثل هذه الأحداث، دعت سلطة ضبط النشاط السمعي البصري، كل المهنيين لتفادي أسلوب الإثارة والاستجوابات وغيرها من المحاورات التي قد تنطوي على مساس بالحريات الفردية.
وإذ تدين بشدة هذه الأفعال الشنيعة التي تنافي القيم الإنسانية والحضارية لمجتمعنا، تدعو كل مهنيي القطاع الى التقيد «التام» و»الصارم» بتعليمة الوزير الأول الخاصة بمخطط الإنذار، بما يساهم في إنقاذ حياة الطفل المعرض للخطر.