أجمع وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح ومساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوفسكي، أول أمس بالجزائر، على أن تكريس الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان يعدان حجر الزاوية في مكافحة الإرهاب والتطرف.
في تصريح للصحافة عقب استقباله للمسؤول الأمريكي، أفاد لوح بأن “الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتقاسمان مجموعة من الرؤى حول المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي لا تتأتى إلا من خلال تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان”.
وذكر في هذا الصدد، بأن تدعيم دولة القانون وتكريس مبادئها يندرجان ضمن الإستراتيجية التي تبنتها الجزائر في إطار الإصلاحات التي كان قد بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي ترتكز أيضا على تدعيم السلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها “كضامن للحريات و الحقوق الأساسية للمواطن”.
ومن هذا المنظور، دارت هذه المحادثات التي جمعت بين الطرفين، حول “مختلف سبل التعاون الثنائي وترقية العلاقات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة بينهما وعلى رأسها مكافحة آفة الإرهاب”، يقول لوح.
وفي هذا الشأن، لفت الوزير إلى أن “ظاهرة الإرهاب تمثل خطرا على الديمقراطيات في العالم (...) خاصة في ظل التحديات الراهنة والتجاذبات الإقليمة و الدولية”.
وفي نفس المنحى، ذكر مالينوفسكي بأن المحادثات “المهمة” التي جمعته بالسيد لوح، تناولت “مختلف التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر، و في مقدمتها مكافحة الإرهاب و تعزيز ديمقراطية المؤسسات وكذا حماية حقوق الانسان”.
وسجل المسؤول الأمريكي “قناعة” البلدين بأن أهم طريقة لمكافحة الإرهاب تكمن في “مواصلة تعزيز المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان (...) بحيث يصبح الجميع سواسية أمام القانون”.
كما ثمن بالمناسبة التجربة الجزائرية في التصدي لهذه الآفة، مجددا تأكيده على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.