دعت، أول أمس، الخبيرة الأممية، رندا أبو الحسن، ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالجزائر، الدول الإفريقية والعربية، إلى “تبني التجربة الجزائرية وتعميمها كخيار وحيد لإعادة إدماج المحبوسين” بعد “نجاح الجزائر في مسايرة إستراتيجية الأمم المتحدة في إدماج الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، لاسيما الشباب و النساء المحبوسات من خلال إنشاء مراكز لاستقبالهم والتكفل بهم”.
أشارت ممثلة الأمم المتحدة، خلال أشغال الملتقى الوطني الأول حول “مساهمة النشاط الفلاحي في إعادة إدماج المحبوسين”، التي اختتمت، أمس، الذي بادرت إلى تنظيمه المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجلس قضاء باتنة، وبمشاركة كل الفاعلين والخبراء في المجال، إلى أن سياسة الإدماج الاجتماعي للمساجين بالجزائر شهدت تطورات كبيرة وعلى كافة الأصعدة، مقارنة بدول الشرق الأوسط، حيث ساهمت في انخراط المجتمع المدني في هذه العملية، من خلال تشجيعه على العمل والإنتاج وخلق ثروة دون المساس بحقوقه الأساسية والتي أقرها الدستور وتحميها القوانين.
أوضحت بأن الأمم المتحدة عملت منذ شروع السلطات الجزائرية في إصلاح قطاع العدالة سنة 2003 وبالتنسيق مع المديرية العامة لإدارة السجون بالجزائر وبإشراك جمعيات المجتمع المدني على تجسيد برامج التنمية المستدامة المتعلقة بإدماج المحبوسين اجتماعيا، وهو ما تحقق بعد التجاوب الكبير للسلطات معنا، كون التكفل بهاته الشريحة من المجتمع يرتكز على أربعة محاور، بداية بوضع برامج مكيفة للتكفل بالمحبوسين، ومرورا بتكييف وسائل العمل وزيادة عدد المصالح المخصّصة للتقييم والتوجيه، وصولا بزيادة انخراط فعاليات المجتمع المدني في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي، وانتهاءً بدعم التبادل جنوب ـ جنوب لإرساء منهجية في إطار الإصلاحات.
اللافت في التجربة الجزائرية في إعادة إدماج المحبوسين تضيف ممثلة الأمم المتحدة هو: “حرص السلطات على توفير أفضل الأجواء لإعادة الإدماج حتى وراء القضبان مع تهيئة المحبوس لمواجهة تحديات الحياة وصعوباتها بعد الخروج من السجن من خلال تلقينه تكوينات متعددة تتماشى وقدراته ليتمكن بها من العيش حياة كريمة ويبتعد نهائيا عن الجريمة ومحيطها”، مذكرة بتجارب عدة دول أخرى عربية وإفريقية، حاولت إعادة إدماج المحبوسين ولم توفق بشكل كبير، مستثنية الجزائر والتي، بحسبها، تبقى نموذج يستحق التقليد.
كما عادت الخبيرة الأممية، خلال زيارتها للمستثمرة الفلاحية بمؤسسة البيئة المفتوحة بوكعبن ببلدية وادي الشعبة والتي إحتضنت فعاليات الملتقى ميدانيا إلى الحديث عن الشراكة بين الجزائر والأمم المتحدة في المجال بالكشف عن تكوين 750 أخصائي نفساني جزائري بمدرسة إسبانية لدراسة الحالات النفسية للمحبوسين بينهم فئة النساء المحبوسات، إضافة لتحضير 32 أخصائيا نفسانيا للمشاركة، الشهر الداخل في ندوة دولية بكتالونيا بدولة إسبانيا تعقد لذات الغرض، وهو بحث بدائل جديدة لدعم مساعي الدول في إعادة إدماج المحبوسين. يظهر التفاعل الإيجابي للجزائر مع كل مبادرات الأمم المتحدة، بحسب ذات الخبيرة، من خلال حرصها على المشاركة في كل الورشات المفتوحة حول التنمية المستدامة المنظمة في إطار برنامج الأمم المتحدة، مستدلة بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجمعيات الجزائرية الناشطة في المجال لنسج علاقات دولية من خلال تنظيم 4 رحلات إلى دول رائدة في إدماج المحبوسين، على غرار كندا و بلجيكا، فرنسا، وإسبانيا. الجدير بالذكر في الأخير، هو إشادة السيدة رندا ابو الحسن بمؤسسة البيئة المفتوحة بوكعبن والتي تتوفر على مستثمرة فلاحية تتربع على حوالي 25 هكتارا ذات منتجات متنوعة وبها مدجنة تتوفر على 14 ألف دجاجة، بدأت النشاط في سنة 2011 ويعمل بها 60 محبوسا ومنتجاتها توجه لتموين المؤسسات العقابية، في حين يراهن مسيروها على كسب رهان توسعتها إلى 50 هكتارا لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة.