سلمت منظمة العفو الدولية اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان مؤخرا تقريرا مفصلا عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية تضمن بالتفصيل أساليب الاحتلال المغربي من أجل «إسكات الصحراويين» عن المطالبة بتقرير المصير، وبذلك تكون قد فضحت ممارساته القمعية والإكراهية ليس فقط ضد الشعب الصحراوي الأعزل بل حتى على أبناء جلدته الذين لا يبدون ولاءهم المطلق للنظام.
فقد ذكرت تقارير إعلامية يوم الخميس أن التقرير الذي هو عبارة عن رد على التقرير السادس للمغرب حول مدى امتثاله «للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» يؤكد أن العنف يتصاعد كلما تعلق الأمر بتنظيم مظاهرات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حيث تعمد أجهزة الأمن إلى استخدام العنف لترهيب المتظاهرين الصحراويين.
وأكد التقرير أن «النظام المغربي وفر الحماية من المتابعة القضائية للجلادين الذين يمارسون التعذيب ضد الصحراويين بالرغم من الشكاوى العديدة التي قدمت من طرف المنظمات الحقوقية والمتظاهرين.
وطالب التقرير في توصياته النظام المغربي بإزالة كافة العراقيل المفروضة ضد تنظيم المظاهرات والاحتجاجات السلمية، بما فيها المطالبة بتقرير المصير.
كما أبرز أن النظام المغربي يواصل في منع المنظمات الصحراوية من ممارسة نشاطها بالمنطقة، فضلا عن إغلاق مكاتب المنظمات التي تفتح المجال لنقاش قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية حتى داخل المغرب.
وكشف التقرير أن نشطاء حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يتعرضون للسجن والتعذيب بسبب زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، أو مشاركتهم في الندوات الدولية، كما تناول التقرير استمرارية الحصار الإعلامي والأمني على الصحراء الغربية.
وشكلت من جهتها الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها الـ 71 بنيويورك منبرا مرة أخرى للدفاع عن القضية الصحراوية والمطالبة بالإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر عادل ونزيه برعاية الأمم المتحدة.
فقد سلمت اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي للأمم المتحدة عريضة التوقيعات المطالبة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية السنة القادمة كما تم تنظيم مظاهرة حاشدة بجنيف تحت عنوان «الاستفتاء الآن»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الخميس.
وذكرت الوكالة أن اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي نظمت يوم الأربعاء مظاهرة حاشدة أمام قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، تضامنا مع الشعب الصحراوي تحت عنوان «الاستفتاء الآن».
المظاهرت التي اختارت اللجنة السويسرية تنظيمها بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيسها، استحضرت فيها أربعين سنة من العمل الدءوب إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة من أجل نيل حقه المشروع في الحرية والاستقلال.
وحضر المظاهرة عدد من الجالية الصحراوية المقيمة بأوروبا، الذين لبوا نداء اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، قادمين من عدد من البلدان على غرار فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا، ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الصحراوية واللافتات ومكبرات الصوت أمام قصر الأمم، مطالبين بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المفقودين.
الاستفتاء الحل الأمثل
أكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، السيد أبي بشرايا البشير، أن تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي هو «الحل الديمقراطي الأمثل» لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية، باعتباره يحترم إرادة الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بنفسه وبكل حرية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوي (وأص) يوم الخميس.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي في مداخلة قدمها خلال ندوة نظمت يوم الأربعاء بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تحت عنوان «حقوق الإنسان في الصحراء الغربية... الاستفتاء الآن»، أن «موقف جبهة البوليساريو من النزاع في الصحراء الغربية هو نفسه موقف المجتمع الدولي المطابق للقوانين الدولية الداعية إلى تنظيم استفتاء حر وعادل في الصحراء الغربية».
وأشار أبي بشرايا إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو «مقترح جزئي لا يرضي الشعب الصحراوي المعني الوحيد باختيار قراره (...) وبالتالي فهو غير مقبول وغير صالح لحل المشكل في الصحراء الغربية».
وقال ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أن «جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي يمدون أيديهم للسلم من أجل حل مقبول ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير بكل حرية» مضيفا «نحن كنا ولا زلنا نمتلك الشجاعة في احترام إرادة الشعب الصحراوي والذي يهمنا في الأخير هو إرادة الصحراويين وبالنسبة لنا الاستفتاء هو الحل المناسب.
يشار إلى أن هذه الندوة من تنظيم منظمات دولية متضامنة مع القضية الصحراوية.