طباعة هذه الصفحة

مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية لـ “الشعب”:

الجزائر دولة رائدة في التمثيل النسوي بالمجالس المحلية

معسكر: أم الخير.س

600 منتخبة  خضعن للتكوين ضمن برنامج الأمم المتحدة

انطلقت، أمس، بقصر المؤتمرات الأمير خالد، بمعسكر، فعاليات الورشات التكوينية لفائدة المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والولائية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية، تؤطرها خبيرات دوليات في عدة محاور أساسية ضمن البرنامج الدولي للهيئة، حيث ستستمر هذه الورشات التكوينية طيلة أربعة أيام وتستفيد منها 116 منتخبة محلية بمعسكر.
أكدت مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات الداخلية، السيدة فتيحة حمريط، في حديث جمعها بـ “الشعب”، على هامش افتتاح أشغال الورشات التكوينية لفائدة منتخبات ولاية معسكر، أهمية تكوين العنصر النسوي في المجالس المنتخبة، مشيرة أن تنفيذ برنامج الشراكة مع الهيئة الدولية مس منذ انطلاقه في سنة 2013، 10 ولايات عبر الوطن واستفادت منه أكثر من 600 منتخبة محلية.
سيشمل برنامج التكوين، تعريف المنتخبات المحليات بسبل تسيير الشؤون المحلية وتعزيز قدرات المرأة المنتخبة المكتسبة من خلال أدائها في المجالس المحلية، إضافة إلى إعداد كفاءات محلية ذات مستويات عالية من الجودة حيال الخدمة العمومية، باعتبار أن تثمين الموارد البشرية والاستثمار فيها أحد أسس التنمية المستدامة التي أعطت لها الدولة الجزائرية أولوية قصوى، بحسب المديرة المركزية بوزارة الداخلية، التي أشارت أيضا إلى أن للجزائر تجربة رائدة في مجال توسيع التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة، أفرزتها سياسة الحكم الراشد والإصلاحات العميقة لرئيس الجمهورية، موضحة من جهتها أن الجزائر قفزت إلى المرتبة 26 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي للبرلمانيات، بالنسبة لمستويات التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة التي بلغت درجة 31.6 من المئة. كما صنفت في المرتبة الثانية إفريقيا، بعد رواندا، والأولى على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
من جهتها ممثلة مكتب الصندوق الدولي للتنمية بهيئة الأمم المتحدة فريدة كبري، أشارت أن البرنامج الأممي التكويني يهدف أساسا إلى دعم المشاركة السياسية الفعلية والدائمة للمرأة بالمجالس المنتخبة، فضلا عن دعم مجهودات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من الخبرات الدولية في المجال، حيث يتناول البرنامج، بحسب المسؤولة، محاور عن التنويع الاقتصادي والتنمية المحلية، مفاهيم الحكم الراشد والديمقراطية التشاركية والحفاظ على البيئة، فضلا عن تقنيات التواصل والاتصال أثناء الأزمات.