كشف عزالدين ذهب، مدير صندوق الضمان الاجتماعي بالمدية، صبيحة أمس الأول، بشأن الإجراءات التي أقرّها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أنها ترمي إلى تمديد فترة الاستفادة من الخدمات والمزايا التي جاء بها هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2016، لفائدة أصحاب وأرباب العمل والمؤسسات وتمكينهم من جدولة ديونهم، شريطة دفع الديْن الأساسي من أجل الإعفاء من غرامات التأخير.
اعتبر ذهب في ندوة صحفية، نشطها على هامش الأبواب المفتوحة، أن تمديد آجال التسوية، جاءت بناء على إيجابية ما تم تحصيله منذ تطبيق بنود هذا القانون التكميلي وعملا بالتعليمات التي أصدرها وزير العمل. كاشفا أن الهدف من هذه الأبواب المفتوحة، إعطاء دفعة قوية لعملية التحصيل، بعدما تم تحصيل الشيء المطلوب، على أساس أن ذلك سيعطي مؤسسته والمؤمِّن وربّ العمل راحة كبيرة في التعامل بدون ضغوطات، مذكرا بأن الجزائر أنفقت الكثير خلال عديد الورشات المفتوحة، واليوم نحن مطالبون بالوقوف مع البعض لأجل تخطي أزمة تراجع أسعار البترول والنقد، متعهدا في هذا الصدد بأن تواصل مصالحه عملية مرافقة أصحاب المؤسسات في جدولة مريحة لديونهم، شريطة أن يكون هؤلاء عند وعودهم.
وطمأن ذات المسؤول، أن المديرية العامة للكناس، أمضت اتفاقية مع بنك التنمية المحلية، لأجل تحسين الخدمات وتمكين صاحب أو رب العمل من القيام بواجبه نحو مؤسسته على أحسن ما يرام، بعدما نجحت هذه العملية على مستوى بعض الولايات والتي ستمسح، بحسبه، بالدفع من أي موقع دون التنقل إلى شابيك الصندوق بهذه الولاية، يضاف إلى ذلك تحسن الأداء على مستوى الصيادلة الخواص شريطة تجديد الوثائق والملف المطلوب.
وأوضح ذات المسؤول من جهة أخرى، أن هيئته اليوم تحوز على إمكانية الدخول إلى أنظمة وزارة الداخلية، بما سيسمح بمعرفة هوية الأشخاص، لتسهيل وتخفيف الإجراءات على المواطنين في مجال طلب وثائق الهوية، مبررا اضطرار طلب مؤسسته لشهادة “آتي.ياس” لفائدة المؤمَّنين لأجل تخطي بعض المشاكل التقنية، وبقصد تدارك عملية تصحيح بعض الأخطاء على مستوى مركز العمليات الحسابية، مختتما بالتأكيد أنه، منذ العمل بالإجراءات التي أقرها هذا القانون، أحصت مؤسسته إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، نحو 187 متعامل مدين في القطاع الاقتصادي، فضلا على 184 متدخل طلبوا إعادة جدولة ديونههم، مع دراسة كل هذه الطلبات المسجلة، بينهم 84 صاحب ورب عمل احترم آجال تسديد الديون العالقة، كما أن غرامات وزيادات التأخير مست 2758 مستخدم، في حين شملت عملية مسح الديون في هذا المجال حوالي 4230 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين لم يصرحوا بعمالهم إلى غاية هذا التاريخ بنحو 15 رب عمل، بمجموع 28 عاملا غير مصرح بهم. في وقت سجلت مصالحه أيضا 06 شكاوى في هذا المجال، مضافا إلى ذلك قيام 190 شخص بالتصريح الطوعي لأنفسهم لديه، بينهم 63 دفعوا اشتراكاتهم بطريقة إيجابية.
من جهته قال مدير التشغيل بالولاية عمار موهوب، إنه كان الأجدر تمديد فترة إعادة جدولة الديون بدل الذهاب إلى الطرق الردعية، مشيرا أن مثل هذه الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، هي لتحسين العلاقة مابين أرباب العمل والمؤسسات والكناس من أجل التمكين من الامتثال للتعليمات وتحصيل واردات الصناديق والسماح للعمال غير المصرح بهم بالإستفادة من التغطية الاجتماعية ومن الأداءات والعطل والعيش الكريم.
كما أشار إلى أن هذا التمديد يعتبر إجراء حكيما، متوجها بنداء إلى كل أرباب العمل ومشغلي العمال، عن طريق الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين وغرفة التجارة والصناعة التيطري، لأجل تسديد ديونهم وما عليهم من حقوق لدى الصناديق، على أن الوزارة وأجهزتها مستعدة لتقديم وتوفير المزيد من الدعم لتوظيف الكثير من الشباب في إطار مختلف الأجهزة التي أقرتها الدولة لإخراج الطبقة الشغيلة من سوق العمل الفوضوي إلى سوق العمل المصرح به، مطالبا أيضا هؤلاء بالتقرب أكثر من هذه الصناديق، حيث سيتم استقبالهم في ظروف جيدة وتمنح لهم كل التسهيلات التي جاءت به القوانين والتدابير لأجل تمكينهم من عملية الجدولة ورد الديون إلى مستحقيها.
وتعهد عبد الرحمان هادف، رئيس هذه الغرفة، بوضع يديه بيد منظمي هذه الأبواب الإعلامية للخروج من الوضع المالي بأريحية. كما ستعمل هيئته على التحسيس أكثر وسط التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين للوصول إلى المبتغى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبواسطة التكنولوجيا المتطورة التي باتت تعمل بها وكالات الضمان الاجتماعي ووكالة الضمان لغير الأجراء، وهو ما ذهب إليه أحمد بولنوا رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين، في قوله: “مثل هذا اللقاء يجعلنا في اتصال دائم مع الكناس ويتركنا أمام حتمية إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في الميدان، بما في ذلك لدى أصحاب العمل”. منبها في هذا الصدد، لوجود مشاكل مالية لدى المؤسسات الخاصة، تجعلها لا تدفع حقوق الكناس أو المؤمَّن في الوقت المحدد، بسبب عدم حصولها على تسوياتها المالية، أملا بأن تكون الدولة حكيمة وتحسن الظن بأرباب العمل.