أبدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، تخوفها من أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة موعدا «لإقحام المال في السياسة»، مؤكدة في ذات الوقت أن هذه الاستحقاقات ليست الأولوية بالنسبة لحزبها، كما دافعت على ضرورة الحفاظ على مكاسب العمال بما في ذلك الإبقاء على التقاعد النسبي دون شرط السن.
أكدت حنون خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بمقر الحزب بالحراش، على المساندة المطلقة للعمال المضربين، مشيرة إلى أن الإضراب حق مشروع، والمطلب مكسب لابد من المحافظة عليه.
وقالت حنون في هذا الصدد أن الإضراب حق دستوري، واعتبرته بالتاريخي، كونه تزامن والمجازر الوحشية التي ارتكبتها فرنسا الاستدمارية على أراضيها في حق الجزائريين، الذين ألقت بهم في نهر «السين» يوم 17 أكتوبر 1961، وانتقدت في هذا الإطار قانون العمل، الذي اعتبرته «حلا خاطئا لمشكل حقيقي».
وتوجهت في هذا الصدد الأمينة العامة لحزب العمال بنداء إلى رئيس الجمهورية تتوسل إليه بسحب مشروع هذا القانون، لأنه عنصر إضافي للتشنج الاجتماعي على حد قولها، ولأن الوضع جد هش ولا يتحمل المزيد.
كما انتقدت مجددا قانون المالية 2017، واعتبرت أنه يفكك كل الضمانات، ويبرمج «تدمير كل علاقة إيجابية بين أغلبية المواطنين والدولة «، بما في ذلك القدرة الشرائية، و»أنه يفكك كل الضمانات ويمثل عدوانا شرسا على أغلبية المواطنين والاقتصاد الوطني».
وذكّرت في هذا الإطار بالمواد التي ترى أنها مضرة بالمواطنين كالمادة 5 التي تنص على رسوم جديدة (الضريبة على الدخل الإجمالي)، وتلك التي ستطبق على السكنات والتي تتراوح ما بين 7٪ (على السكنات العمومية) و10٪ على السكنات الفردية.