دعت الجزائر، على لسان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، حسن رابحي، أمس، بالعاصمة الأوزبكية، طشقند، إلى ضرورة إبرام “اتفاقية دولية شاملة” لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي.
قال رابحي في كلمة له بمناسبة الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي أنه “بغض النظر عن التقدم الحاصل في مواجهة الإرهاب الدولي، إلا انه يتعين بذل المزيد من الجهد للتصدي لهذه الظاهرة من خلال إبرام اتفاقية دولية شاملة ضدها”.
وأضاف أن الجزائر “ما فتئت تنادي بهذا الأمر وكذا بالتنفيذ الفعلي للآليات الدولية و الجهوية، ومن بينها إتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول الإرهاب و كذلك الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة”.
وتابع قائلا بأن الجزائر “تبقى ملتزمة بتعهداتها على المستوى الثنائي و الجهوي والدولي لترقية وتعزيز التعاون المتعدد الأشكال لدحر هذه الآفة”، مشيرا إلى أن الجزائر “ترفض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام أو أية ديانة أخرى، حيث تظل هذه الظاهرة عدوا مشتركا مهما كانت عقائدنا الدينية وتوجهاتنا السياسية واختياراتنا الاجتماعية”.
تصاعد الإسلاموفوبيا أجج التوترات على كافة الأصعدة
وفي ذات السياق، لاحظ رابحي أن “تصاعد الإسلاموفوبيا في الدول الغربية قد أجج التوترات على كل الأصعدة ووضع عوائق إضافية للتنوع والطابع المتعدد للثقافات داخل المجتمعات”.
واعتبر أن “حرية التعبير تمثل العامل الأساسي لإضفاء الطابع المؤسسي للإسلاموفوبيا في الغرب حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة فداحة هذه الظاهرة وكذا في التحكم والسيطرة على عقول الأشخاص في هذه الدول من خلال تشجيعهم على تطوير إرهاب الإسلام والمسلمين”.
وقال بأن “استمرار مثل هذا السلوك والأفعال المعادية للمسلمين تمثل خرقا لحقوق الإنسان وتحد مستمر للقيم العالمية للتسامح والحوار والتعاون، كما أنها تهدد استقرار المجتمعات المعنية بهذه السلوكات”.
وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى ضرورة أن “تعمل المنظمة بالتنسيق مع المجموعة الدولية، خاصة منظمة الأمم المتحدة، على تحديد ووضع الإجراءات الضرورية الهادفة لمحاربة هذه الآفة المتنامية، سياسيا وقانونيا وإعلاميا على كافة المستويات”.
من جهة أخرى، تطرق رابحي إلى وضع الجاليات الإسلامية في الدول غير العضوة في المنظمة، لافتا الى أنها “ما تزال تواجه أشكالا مختلفة من التمييز والتهميش من حيث فرص العمل والتعليم وفيما يتعلق أيضا بالوصول إلى الخدمات الأخرى”.
ولمواجهة هذا الوضع “المقلق”، دعت الجزائر الدول الأعضاء إلى “تقديم المساعدة اللازمة لهذه الجاليات لتجاوز هذه الظروف الصعبة التي تمر بها”، بالإضافة إلى “تحسيس القادة السياسيين والمؤسسات في الدول التي تحتضن أقليات مسلمة لحثها على إقامة حوار بين الثقافات المختلفة وترقية مبادرات عملية من شأنها خلق انسجام اجتماعي”.
المجموعة الدولية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية
كما تطرق رابحي في كلمته إلى مختلف قضايا العالم الإسلامي من بينها القضية الفلسطينية التي — كما أوضح — “ما تزال تعترضها صعوبات جمة بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإسرائيلي واستمرار الاحتلال في عمليات التهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي”.
وأمام هذه الوضعية الصعبة، دعا رابحي المجموعة الدولية وخاصة الأمم المتحدة إلى “تحمل مسؤولياتها بشكل كامل لحمل إسرائيل على وضع حد لسياساتها العدوانية والقمعية والوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه فلسطين”.
وأكد أن هذه الوضعية تستدعي من الأمة الإسلامية “المزيد من اليقظة والتجند، للتصدي بحزم لسياسة البطش والغطرسة الإسرائيلية والوقوف أيضا ضد المؤامرات التي تحاك ضد فلسطين بفضل اتخاذ جملة من القرارات العملية على المستوى السياسي والاقتصادي”.
ومن بين هذه القرارات “مواصلة تدويل القضية الفلسطينية وتعزيز عملية المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال إعادة تفعيل المساهمات المالية في صندوق القدس والأقصى وتوسيع المشاركة فيهما لجميع الدول الأعضاء، طبقا للقرار رقم 6/39 الذي تبنته الدورة 39 لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية بناءا على مبادرة من الجزائر”.
وأضاف أنه “علاوة على ضرورة حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”، فإن الجزائر “تبقى واثقة بأن السلام الدائم في هذه المنطقة يجب أن يتم حتما بانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية والاحترام الكامل لحدود لبنان”.
وبخصوص “طغيان العنف وعدم الاستقرار الذي بات يميز بعض الدول الإسلامية”، دعا ممثل الجزائر إلى “التحلي بالوعي الجماعي وإلى تضامن أكثر فعالية للدول الإسلامية”.
وقال في هذا الشأن بأن الجزائر بصفتها “قطبا للسلم والتعاون، تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الحالية في هذه البلدان الشقيقة وتؤكد موقفها الثابت بخصوص الحل السلمي لهذه النزاعات والأزمات بفضل الحوار السياسي بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية التي نتجت عنها عواقب وخيمة”.
وبهذه المناسبة، حيا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية “التطورات الإيجابية في ليبيا المتجلية خاصة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي لقيت كل التأييد والمساندة من طرف الجزائر التي تعمل على حث المجموعة الدولية قصد تقديم الدعم اللازم للسلطات الجديدة بغية تجاوز الصعوبات لاستعادة السلم والوئام وبناء دولة الحق والقانون”.
كما أكد أيضا “مواصلة الجزائر تقديم دعمها للشعب السوري الشقيق لاستعادة الأمن والسلام في ربوع البلاد ووقف الحرب والعنف وخلق الشروط المناسبة لتجسيد ديمقراطية حقيقية تضمن احترام حقوق الإنسان في سوريا وتسهم في ازدهارها وقوتها”.
وفيما يتعلق باليمن، فإن الجزائر تدعو “جميع فرقاء الأزمة لضبط النفس وانضمام حقيقي لمسار المفاوضات الحالي الذي تقوده الأمم المتحدة لإيجاد مخرج موفق لهذا النزاع الذي عمر طويلا”.
كما أن الجزائر — يضيف المتحدث— “تقف إلى جانب العراق وتدعم كل المساعي الرامية الى تعزيز الاستقرار في أفغانستان وإحلال الأمن في الصومال”.
وبخصوص الوضع في مالي فإن الجزائر “تعبر عن ارتياحها للتطورات الإيجابية في إطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، على الرغم من التحديات والصعوبات و تجدد نداءها في هذا الصدد إلى المجموعة الدولية للوفاء بالتزاماتها تجاه هذا البلد الشقيق في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدا “مواصلة الجزائر القيام بدورها المركزي على رأس فريق الوساطة الدولية”.
إصلاح منظمة التعاون الاسلامي أولوية
وبخصوص نشاط المنظمة وسيرها، شدد رابحي على أن “مواصلة عملية إصلاح هذه الهيئة لتكييفها مع المقتضيات الراهنة وتمكينها من فرض نفسها كشريك أساسي في العلاقات الدولية يجب أن تبقى أولوية بالنسبة لنا جميعا وأن يترجم ذلك من خلال استكمال الترتيبات الهيكلية والتنظيمية وتحقيق الصرامة فيما يخص تسيير الموارد والامتناع عن خلق التزامات مالية جديدة بالنسبة للدول الأعضاء”.
وعلى صعيد آخر، أكد رابحي أن الدول الأعضاء في المنظمة “ما تزال تتكبد هي الأخرى ويلات تعثر الاقتصاد العالمي منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2008، ومما زاد من متاعب العديد منها هو انهيار أسعار النفط بصورة حادة ومفاجئة منذ منتصف 2014”.
وفي هذا الجانب، ذكر المتدخل بمبادرة الجزائر باحتضان اجتماع للدول المصدرة للنفط شهر سبتمبر الفارط توج ب«الاتفاق على خفض الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات لإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة”.