دخل الإضراب المتجدد الذي دعا إليه التكتل النقابي لقطاع الوظيف العمومي المشكل من 12 نقابة مرحلة من شد العضد بين وزير العمل والتشغيل الاجتماعي والمضربين الذين أصروا على التصعيد وحتى التراشق بالأرقام ونسب المشاركة المتفاوتة من ولاية إلى أخرى، وحتى داخل كل قطاع ممثل، بالمقابل بدأت بوادر الانشقاق تطفو إلى السطح بعد انسحاب النقابة الوطنية لشبه الطبي واتهام التكتل بالتهويل وإعطاء أرقام مضخمة على نسبة المشاركة وتمييع المطالب المرفوعة.
ندّد التكتل النقابي الذي دخل أمس في إضراب لمدة يومين باستمرار الوصاية في غلق باب الحوار وعدم دعوة النقابات المستقلة للوظيف العمومي لمناقشة المطالب المهنية المرفوعة المتعلقة بإلغاء مشروع نظام التقاعد المسبق، وتهميش الفاعلين الأساسيين في عملية إعداد مسودة المشروع قبل مناقشته والتصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني مثلما ذهب إليه رئيس نقابة “اونباف” صادق دزيري.
بالمقابل اتهم وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي النقابات المضربة بتسييس القضية وممارسة سياسة “الكرسي الشاغر” في إدارة الملف وقال “لم نقرأ لا في الدستور السابق ولا الحالي مادة تشير صراحة إلى ضرورة إشراك النقابات في مناقشة مشاريع الحكومة لمختلف القطاعات”، كما انتقد أيضا وبصراحة بعض الأساتذة بتعمد اللجوء الى التقاعد المسبق ثم اللجوء إلى العمل في المدارس الخاصة وتقديم حصص للتلاميذ في مستودعات وبمبالغ ضخمة مع تشديده على ضرورة وضع حد لهذه التلاعبات، وهي التصريحات التي ربما لم تعجب ممثلي النقابات الذين حالوا إظهار مزيد من التماسك داخل التكتل الذي بدأ يتصدع ومحاولة احتوائه من قبل نقابات قطاع التربية التي ترى في نفسها العنصر الأقوى وصاحب الفضل في إنجاح الإضراب وهو ما لم تستسيغه بعض النقابات التي فضلت الانسحاب.
ميدانيا وعلى عكس إضراب الأسبوع الماضي، لم تسجل استجابة كبيرة بولاية بومرداس خاصة في قطاع التربية، حيث سجلت الشعب تراجعا كبيرا في المشاركة على مستوى المؤسسات الابتدائية بعد رفض العديد من الأساتذة الاستجابة لدعوة الإضراب رغم مشاركتهم الأسبوع الماضي، تحت ذريعة”أن الإضراب يسير نحو المجهول” في انتظار اللقاء التقييمي المرتقب يوم 29 أكتوبر الجاري، حيث لم يخف بعض النقابيين لجوئهم الى التصعيد سواء عن طريق مسيرات أو تجمعات ولائية.