توعّد والي تيبازة موسى غلاي المنصرم، على هامش خرجته التفقدية لبلديات دائرة الداموس بالناحية الغربية، مختلف المتقاعسين عن إتمام مشاريعهم، وكذا مجمل مشيدي البيوت الفوضوية بالمنطقة لاسيما حينما يتعلق الامر بالاعتداء على الأراضي الفلاحية.
وأكّد والي الولاية بشأن إتمام المشاريع الانمائية بأن قطاعي التربية الوطنية والسكن غير معنيين بقضية ترشيد النفقات، كاشفا عن توفر الأغلفة المالية المرصودة لمختلف المشاريع المنطلقة، داعيا المقاولين إلى ضرورة إتمام الأشغال في آجالها دون اللجوء الى طلب توقيف الأشغال بمبرر تأخر عملية الحصول على التعويضات المالية، بحيث لابد على المقاول في هذه الحالة تدبّر أمره من حيث التمويل بما في ذلك اللجوء الى الاستدانة من البنوك، على أن يستفيد من الفوائد الناجمة عن إجراءات تأخر تمويله، بحيث ألحّ والي الولاية على ضرورة الاسراع في إتمام الأشغال بكل من متوسطة الأرهاط الجديدة التي يرتقب استلامها قبل الدخول المدرسي المقبل وبلغت بها نسبة الأشغال حاليا حدود 70 بالمائة، والأمر نفسه بالنسبة لداخلية أخرى بنفس البلدية أرفقت بالمتوسطة القديمة، غير أنّ إدراج تجهيزات نصف داخلية بالمشروع مع توفرها بالمؤسسة أسهم في ارتفاع لافت للغلاف المالي المطلوب ممّا أدى الى تأخر المشروع لأكثر من سنة. وحمّل والي الولاية جميع المعنيين بمشروع المركب الرياضي بذات البلدة مسئولية استئناف الأشغال المتوقفة منذ شهر أفريل من السنة الجارية بمبرر انزلاق التربة بصفة استعجالية، وهو المشروع الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنة 2013، كما أمر جميع المعنيين بمشروع 160 سكن تساهمي بالواجهة البحرية للمدينة بضرورة عقد جلسة عمل على عجل لايجاد الحلول الممكنة لاتمام المشروع المتوقف منذ عدّة سنوات، والذي تمّ تسجيله سنة 2005، مع الاشارة إلى كون جلّ المستفيدين منه كانوا قد دفعوا مستحقاتهم المالية سلفا في حين لم يتم استلام سوى 48 سكنا منه فقط يشغلها المستفيدون منها حاليا، ولا تزال الأشغال جارية على مستوى 32 سكنا في حين رفضت مصالح المراقبة التقنية للبناء التأشير على عملية إنجاز عمارتين، بحيث يتطلب الامر تهديمهما وإعادة إنجازهما من جديد، الامر الذي أسهم في تأخر المشروع بشكل لافت لا يتقبله العقل. وحمّل والي الولاية صاحب المشروع مسؤولية تلبية حاجة المستفيدين وفقا لما تمّ الاتفاق عليه من ذي قبل، كما أعرب والي الولاية عن تفاؤله بسيرورة مشاريع البناء الريفي بكل من بلديات الأرهاط وبني ميلك والداموس، واعدا سكان هذه المناطق بالاستفادة من حصص إضافية مستقبلا حينما سيتم استلامها من الوزارة الوصية، داعيا مسئولي المصالح المعنية بالتهيئة الخاجية لمشروع 300 سكن ايجاري بالارهاط و410 سكن بالداموس، الى ضرورة الإسراع في اتمام العمليات المرتقبة لتمكين مواطني المنطقة من التخلّص من هاجس السكن.
وفي سياق ذي صلة، أمر والي الولاية رؤساء البلديات المعنية بضرورة التصدي لظاهرة التنامي العشوائي للبيوت الفوضوية ولاسيما على الأراضي الفلاحية، داعيا اياهم الى مباشرة عمليات الهدم منذ الوهلة الاولى، ومعربا عن امتعاضه من عدم مساهمة أعضاء المجالس المنتخبة الذين ينحدرون من مختلف مناطق البلديات في التبليغ عن الظاهرة في مهدها. وكشف الوالي بهذا الشأن أنّ القانون يخوّل للوالي تنفيذ إجراءات الهدم للبناءات الفوضوية الناشئة عن طريق رؤساء الدوائر في حال تخلي رؤساء البلديات عن صلاحياتهم، لاسيما وانّ العديد منهم يفضّل غض الطرف عن الظاهرة على أمل حصد مزيد من الأصوات الانتخابية مع اقتراب المواعيد الانتخابية المقبلة.
وفيما يتعلق بالمنشآت القاعدية التي شهدت تأخرا في الانجاز أو عرفت اهترائية كبيرة بالشكل الذي يؤرق الحياة اليومية لسكان المنطقة، فقد تمّت الاشارة الى انطلاق أشغال تهيئة الطريق الولائي رقم 4 على مسافة 6 كلم و الطريق الولائي رقم 3 على مسافة 16 كلم قريبا عقب استكمال مختلف الاجراءات الادارية والتقنية، كما سيعلن قريبا عن صفقة وطنية ضخمة تتعلق بنصب قنوات تحويل مياه سد كاف الدير لفائدة سكان المناطق الغربية للولاية، على أن يتم فتح وكالات تجارية لمؤسستي سيال وسونلغاز بالداموس لتجنب تنقل المواطنين الى غاية شرشال بمعية فتح مركز تقني لمؤسة سيال بقوراية على سبيل تسهيل عمليات التدخل، كما أمر والي الولاية بالتكفل التام بالأرضيات عقب اتمام عمليات الحفر لانجاز المشاريع الانمائية، مع الاشارة إلى أنّ المنطقة الغربية للولاية تحوّلت خلال الفترة الأخيرة الى ورشة كبرى لتوصيل غاز المدينة للساكنة، ولا تزال الأشغال جارية على قدم وساق.