يحتضن فندق الأوراسي، ابتداء من اليوم إلى غاية 20 نوفمبر الجاري، الأسبوع العالمي للمقاولاتية، بمشاركة 165 دولة، كما هو الحال منذ خمس سنوات، ما يجعل منه فرصة مثالية للاستفادة من خبرة رجال الأعمال وإلهام الجيل القادم من منشئي المؤسسات.
وفقا لتوجيهات الحكومة المتعلقة بتطوير الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الزراعي والحاجة إلى زيادة صادرات منتجاتها، تم تبني شعار الأسبوع العالمي للمقاولاتية، تحت عنوان: «الزراعة والتكنولوجيات الجديدة... الإنتاجية، القدرة التنافسية والمقاولاتية».
بهذه المناسبة، سيتم إعطاء الفرصة للخبراء ورجال الأعمال والباحثين والمشرفين على المشاريع والطلاب، لاستكشاف سبل ووسائل جعل الزراعة قطاعا مربحا ببلادنا، كيفية توليد الأرباح واستحداث فرص عمل والابتكار في التقنيات المتنوعة المتطورة من خلال التعليم الفني الزراعي والتنظيمات التقنية للتنمية الزراعية، والبحوث الجامعية، فضلا عن الشركات الصناعية، وكذا في المنتجات الفلاحية المكتسبة من البذور والأسمدة ومنتجات معالجة المحاصيل ومنتجات صناعة علف الماشية... إلخ.
يضاف إلى ذلك، المعدات التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة: لاسيما في الزراعة، الري والصرف الصحي والزراعة الحرارية والزراعة بدون تربة وغيرها... وهذا لكون أن التكنولوجيات الجديدة من العلوم البيولوجية والطاقة المتجددة والأدوات الرقمية، أصبحت ضرورية لتحقيق الكفاءة والقدرة التنافسية للزراعة في جميع شعبها.
من جهة أخرى، تمثل التظاهرة هذا العام فرصة لإلهام الطلاب وأصحاب المشاريع وحثهم على الاستثمار في الزراعة، بوضع تصور يجعلها سهلة بالنسبة للمزارعين، وطرح مشاريع الرقمنة الجديدة، لاسيما ذات الأفكار الجديدة من أصحاب المؤسسات الناشئة في خدمة الزراعة.
وعمد المنظمون إلى وضع محاور محددة مرتبطة بالموضوع وبالأولويات للنهوض بقطاع الفلاحة ببلادنا، بداية بمحور التكنولوجيات الزراعية المبتكرة، من خلال التطرق للحلول المبتكرة من أجل الصناعات التقليدية، المناهج والأساليب المبتكرة ذات الفعالية من حيث التكلفة في مجال الزراعة، تقديم أحدث التقنيات واستعمال الطاقة المتجددة في خدمة الزراعة.
أما المحور الثاني فيتعلق بتحويل المنتجات الزراعية إلى الصناعة الغذائية، باعتبارها وسيلة من أجل إضافة والرفع من قيمة الهوامش، ووسيلة طبيعية لزيادة الربحية لدى مهنيي هذا المجال، والتنويع في الخدمات اللوجستية كعوامل الاستدامة للشركات، وأخيرا المنتوج المسوّق لبناء تعاون فعال بين تجار التجزئة والموردين.
والمحور الثالث يتناول تطوير قطاع الصناعة الغذائية التي تحتاج إلى التكيف مع متطلبات السوق الجديدة، من حيث الجودة والإنتاجية لتكون قادرة على المنافسة، باعتباره أمرا لا مفر منه من أجل البقاء في السوق، بداية بخطة العمل، أدوات التخطيط عبر تتبع المادة الخام، عمليات التخزين، التصنيع والتوزيع.
الرابع والأخير، يتعلق بتركيب المؤسسة الفلاحية الرابحة وذلك من خلال كيفية بداية تكوين المزرعة بناء على خطط الدعم للمزارعين في آفاق تكوين مقاولة فلاحية، إلى جانب الآلات والمعدات الزراعية ووسائل الحصول عليها، وفرص ونماذج التعاون في مجال الزراعة... إلخ.
وستسمح هذه المحاور، بحسب المنظمين، بتوضيح الصورة للجيل الجديد من الشباب المقاول في مجال الفلاحة والباحثين كفاعلين من أجل إحداث تغيير عميق. علما أن الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي والمؤسسات الناشئة المبتكرة من بين أمور أخرى، هي الوسائل الكفيلة بإحداث زعزعة من أجل نهضة القطاع الزراعي التقليدي.