الطاير: الإصلاحات الاقتصادية محفزة لمشاريع الأعمال
قاعدة 51 / 49 ليست عائقا حسب المتعاملين
أطلع وفد رفيع لرجال الأعمال الإماراتيين أمس، على الفرص الكبيرة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للجزائر، وأكد جودة النظام التشريعي المحفز من خلال جملة التسهيلات والامتيازات التي يضمنها، فيما أبدى المتعاملون الوطنيون رغبتهم في بناء شراكة بينية متميزة مع نظرائهم الإماراتيين.
احتضن المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، ملتقى الاستثمار الجزائري -الإماراتي، والذي حضره عدد معتبر من متعاملي القطاع الخاص بدولة الأمارات العربية المتحدة بغية إبرام اتفاقيات شراكة جديدة ترقى بمستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وفي السياق، قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، “أن بين الجزائر والإمارات علاقات جد وطيدة ومؤطرة بـ40 مذكرة تفاهم في ميدان الاستثمار منذ عدة سنوات”، وأفاد في كلمته “بأن الوقت قد حان لتفعيل وتنفيذ الإطار المؤسساتي الكامل والمتكامل في الميدان للارتقاء بالشراكة إلى الطموحات المأمولة وتجسيدا للإرادة السياسية القوية التي تحذو قادة البلدين”.
واعتبر بشوارب الملتقى فرصة لفتح فصل جديد من العلاقة الثنائية “ لأننا نريد أن تكون بيننا شراكة نموذجية تترجم روح الاتفاقيات التي تشمل قطاعات الطاقة، الطاقة المتجددة، الزراعة، القياسة والتقييس، البيئة، الإعلام، الميكانيك، النقل البحري والجوي والخدمات”.
وتابع الوزير قائلا “ندرك جيدا حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا كحكومات لتطوير هذه الشراكة من خلال تشريعيات جذابة للاستثمار الأجنبي في القطاعات التي نراها ضرورة لبناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات”.
وأشار بشوارب إلى أن الفلاحة والسياحة والميكانيك والبيتروكيماء والطاقات المتجددة باعتبارها قطاعات يمكن أن تمثل أفضل الفرص الاستثمارية المربحة للبلدين، وأكد بوشوارب أن الجزائر ستبدل ما بوسعها لزيادة حجم الاستثمارات ومن أجل ذلك قامت بتعديل قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه الصيف الماضي ويحتوي على امتيازات كثيرة.
ولفت وزير الصناعة إلى الموقع الاستراتيجي الهام للجزائر، حيث تعتبر بوابة الولوج إلى عمق إفريقيا عبر الطرق البرية من خلال الطريق العابر للصحراء و منفذا مهما لبلوغ أوروبا، و ستملك قريبا ميناء الوسط الذي سيغير حسبه معادلات التجارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
هذه الإمكانيات الهائلة، ستمكن الجزائر والإمارات من بناء قطبين صناعيين يربطان 3 قارات بأكملها، يؤكد الوزير، موضحا أن رجال الأعمال أمامهم جميع الفرص لخلق مشاريع ناجحة تساهم في إعادة صياغة الاقتصاد الجزائري.
من جانبه، أكد وزير الشؤون المالية لدولة الإمارات المتحدة عبيد حميد الطاير، إرادة بلاده في تحقيق شراكة نموذجية مع الجزائر “التي تربطنا بها علاقات ممتازة جدا”، وأوضح أن “النهوض بالتنمية والاستثمار الأجنبي يقوم على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وأي مزاحمة له ستعود بالسلب على الاقتصاد ككل”.
وأشار في ذات الوقت إلى أهمية إبرام شراكات ناجعة بين المؤسسات العمومية والخاصة لانجاز المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغل والموسعة للقاعدة الصناعية.
واعتبر الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الجزائر خاصة قانون الاستثمار الجديد إيجابية جدا من حيث أنها تعطي امتيازات هيكلية وتبسط الإجراءات وتزيل العراقيل، وقال الوزير الإماراتي “نأمل من الجانب الجزائري تقديم كافة التسهيلات للدفع بالتبادل التجاري والسياحي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة في الطاقة والطاقات المتجددة”.
وثمن المتحدث المذكرات الموقعة بين البلدين خاصة ما تعلق بعدم الازدواج الضريبي، وكشف أن حجم استثمارات الشركات الإماراتية الناشطة بالجزائر بلغ 10 مليار دولار سنة 2015 بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بـ2014 و2013، معتبرا أنها لا تتلاءم وطموحات البلدين وفي حاجة إلى دفع أكثر.
وينتظر أن تختتم زيارة الوفد الإماراتي بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة، حسما أكده الوزير بوشوارب وكذا أعضاء الوفد، حيث أبدى البعض نيتهم في الشروع فوريا في مباشرة إجراءات دخول ميادين استثمارية.
حداد: الجزائر تحوز على فرص كبيرة للاستثمار
رحب رئيس منتدى المؤسسات علي حداد برغبة رجال الأعمال الإماراتيين في تطوير استثماراتهم بالجزائر واقتحام مجالات جديدة، و قال “أن الجزائر تتوفر على قواعد صلبة لنجاح الاستثمار من خلال القوانين الجديدة التي تمنح امتيازات معتبرة”.
وأكد القاعدة الاقتصادية 49/51 لا تمثل عائقا أمام المستثمرين الأجانب، بل تحمل تحفيزات مهمة للأجانب الذي يجلبون معهم الخبرة والتكنولوجيات الجديدة و يساهمون في توسيع القاعدة الصناعية بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
ولفت إلى ضعف المبادلات التجارية بين البلدين و التي تقدر بنسبة 0.4 بالمائة من المبادلات الإجمالية للجزائر و7بالمائة من مبادلاتها مع المنطقة العربية مشيرا إلى بلوغها 343 مليون دولار سنة 2015.
وأفاد بأن عدد الشركات الإماراتية الناشطة بالجزائر يقدر ب 14 مؤسسة أي حضور نسبته 0.2 من العدد الإجمالي للشركات الأجنبية العاملة ببلادنا، و دعا إلى استغلال الفرص المتاحة والإمكانيات التي تتوفر عليها قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات.
من جانبه عبر ابراهيم المحمود النائب الأول لغرفة تجارة أبوظبي، عن أمله في رفع المشاريع الاستثمارية خلال السنوات المقبلة بين البلدين والمساهمة في التنمية المستدامة المستقلة عن الموارد الباطنية.
قاعدة 51/49 ليست عائقـــــا
واطلع رجال الأعمال الإماراتيين على عروض حول مزايا قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات وعدة امتيازات أخرى للمستثمرين الأجانب، والفرص القائمة في ميدان الطاقات المتجددة وقطاعات الفلاحة و السياحة و التعليم.
وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة لدولة الإمارات في تصريح لـ “الشعب”، أن الجزائر أزالت من خلال مراجعتها للمنظومة القانونية للاستثمار العديد من العراقيل وهيئت المناخ الملائم لقدوم رجال الأعمال الأجانب.
وأكد وجود رغبة قوية لدى الإماراتيين لاقتحام السوق الجزائرية بمختلف قطاعاتها، مشددا في الوقت ذاته على أن القاعدة الاقتصادية 94/51 ليست عائقا أمام الاستثمار، مفيدا بأنها قاعدة معمول بها في الإمارات وتؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الطرف المحلي في تنفيذ مشاريع منتجة وجدية تعود بالفائدة على التنمية الوطنية.