أكد محمد الأمين حطاب والي سيدي بلعباس، على ضرورة تركيز كل الجهود على الإستثمار وتفعيله عبر كافة المستويات، والتوجه للطابع الاقتصادي، الذي يسمح بمباشرة نشاطات اقتصادية، وخلق الثروة ومناصب الشغل.
أضاف على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي أن الوضع الراهن يتطلب رفع التحديات وتظافر كل الجهود لمواصلة التنمية المحلية ،ولا يتجلى ذلك إلا بالإستغلال الأمثل لكافة الممتلكات المحلية بعد إخضاعها لعملية إعادة التقييم ،الأمر الذي يساهم في جلب المداخيل والموارد المالية . وقد إستدل قوله بما تم تحصيله السنة الماضية حيث لم يتعدى المبلغ 600 مليار سنتيم وهو المبلغ الذي يمكن تحصيله من ممتلك واحد في حال إستغلاله إستغلالا جيدا على حد تعبيره ، مشيرا في الوقت ذاته إلى قيمة الأموال التي تهدر سنويا في المنازعات الإدارية ومؤكدا أن الوقت حان للوقوف ضد السرقات التي تكون باسم العدالة.
وركز في حديثه الموجه للجهاز التنفيذي والمنتخبين على التسيير الراشد والاعتماد على إجراءات ملموسة لتفعيل اقتصاد محلي شامل للخروج من أحادية الإقتصاد إلى التنوع .وهنا دعا البلديات إلى إكتشاف إمكانياتها وقدراتها الحقيقية وتدارك النقائص والإعتماد على التخطيط والتسيير المحكم والإبتعاد عن الفوضى والتسيب والتسيير العشوائي ،كما أشار إلى ضرورة الإرتقاء بالخدمة العمومية وتجسيد الإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العمومي .
هذا وشهدت الدورة العادية الثالثة مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الولائي على الميزانية الأولية لسنة 2017، بعد أن رفعوا جملة من التوصيات أهمها الحرص على ترشيد النفقات العمومية، الحرص على تحصيل إيرادات الإيجار التي بلغت 20٪ السنة الماضية ،والسهر على تنفيذ المشاريع في آجالها لتجنب الدخول في الميزانية الإضافية،مع إيجاد حل لحظائر السيارات المهترئة ، قبل أن يقدم مقرر لجنة المالية شرحا مفصلا عن الميزانية الأولية لسنة 2017 التي فاقت 747 مليون دينار جزائري ،حيث اقتطع منها ما نسبته 20 بالمائة كقيمة لقسم التجهيز بمبلغ فاق 136 مليون دج لتفعيل 13 برنامج خاص بصيانة وترميم البنايات الإدارية والإقامات.
أما النفقات فتتوزع بين التسيير كالأجور، نفقات الكهرباء ،الغاز ،الماء والهاتف وكذا المنح والإعانات ،فضلا عن وسائل الإدارة العامة .وقد خصص على سبيل المثال لمجموع العقارات والمنقولات 112 مليون دج، المصالح العمومية 23 مليون دج، المساعدات الإجتماعية 30 مليون دج، سبعة ملايين دج للنظافة العمومية .
وإستفاد قطاع التربية من 35 مليون دج من مجموع الإيرادات، قطاع الأشغال العمومية بـ45 مليون دج، قطاع الشبيبة والرياضة بـ110 مليون دج على أن تخصص أجزاء من المبلغ لفائدة الجمعيات الشبانية، و قطاع الشؤون الإجتماعية بـ30 مليون دج، 28 مليون دج للتجهيزات الصحية.