قدم صحراويون شكوى ضد «وحشية الشرطة» المغربية خلال مظاهرات سلمية منددة بالشركات المستوردة للصخور الفوسفاتية من الصحراء الغربية التي يستغلها المحتل المغربي لفائدته حسبما أكده مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
أوضح المرصد على موقعه الالكتروني أن «ثلاثة صحراويين قد أودعوا شكوى ضد وحشية الشرطة المغربية على اثر المظاهرات المنددة بالشركات المستوردة للصخور الفوسفاتية من بلادهم الصحراء الغربية».
كما أشارت ذات المنظمة غير الحكومية إلى أنها تلقت ثلاث شكاوي منفصلة من ثلاثة مواطنين صحراويين «ضد أفراد الشرطة المغربية الذين اعتدوا بوحشية على الصحراويين الذين تظاهروا في الشوارع للتنديد بشركات على غرار المنتج الكندي للأسمدة بوتاشكورب و رافنسداون من نيو زيلاندا وليفوزا من ليتوانيا وانسيتاك بيفو من استراليا».
وذكرت في هذا الخصوص بأنه بتاريخ 16 نوفمبر الجاري «نظم اثني عشر بطالا صحراويا و بعض أقارب عمال سابقين في مصنع الفوسفات (فوسبوكراع) الذي يستغله المغرب في الصحراء الغربية المحتلة مظاهرة احتجاجية أمام مكتب والي العيون».
وكان المتظاهرون السلميون -يضيف ذات المصدر- «يحملون رايات و يهتفون بشعارات تتهم عديد المستوردين الدوليين للصخور الفوسفاتية من الصحراء الغربية بعدم احترام القانون الدولي و المساهمة بالتالي في إقصاء الصحراويين من إمكانيات التوظيف».
وتابعت ذات المنظمة قولها أن «الشرطة المغربية قد تدخلت على الفور لتفريق المتظاهرين و أن ثلاثة من هؤلاء وهم البنباري محمد وجدنا العابدين وحما سباعي قد أكدوا تعرضهم للضرب».
كما تمت الإشارة إلى أن كل واحد من هؤلاء المتظاهرين الثلاثة قد أودع في ال21 نوفمبر شكوى لدى المحكمة المحلية «يطلبون فيها من الوكيل العام للملك المغربي بفتح تحقيق حول عنف الشرطة و إحالة المسؤولين أمام العدالة».
وكان المرصد المكلف بالاستغلال المغربي غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة قد أكد في عديد التقارير عن استخراج و تصدير السلطات المغربية بشكل غير قانوني للفوسفات من مناجم بوكراع التي تبعد ب130 كلم عن العيون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وسبق لذات المنظمة غير الحكومية أن أشارت في تقريرها السنوي الأخير إلى أن المغرب قد تحصل على 8ر167 مليون دولار من التصدير غير القانوني لـ4ر1 مليون طن من الفوسفات الصحراوي.
وبلغت صادرات هذه المادة في سنة 2014 حوالي 1ر2 مليون طن من الفوسفات بقيمة 234 مليون دولار.
كما أكد المصدر أن 5ر64% من حجم الفوسفات الصحراوي المصدر للخارج قد اشترته مؤسستان كنديتان هي بوتاش كوربورايشن و اقريوم».
وأضاف المرصد انه بشراء الفوسفات المنتج في الصحراء الغربية تكون الشركات المعنية قد أصبحت شريكة لانتهاكات حقوق الصحراويين و يساهمون في تمويل الاحتلال.
وبالتالي فانه يطلب من تلك الشركات بوضع حد لهذه التجارة إلى غاية إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية.