بوضياف: ضرورة فتح ملف تسعيرة العلاج على مستوى الهياكل الصحية الخاصة ودراسته بهدوء

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، اليوم الاثنين، بالبويرة خلال تفقده مجموعة من المشاريع التابعة لقطاعه في هذه الولاية أن ملف التسعيرات الخاصة بالعلاج على مستوى الهياكل الصحية الخاصة "يجب أن يفتح و يدرس بهدوء".
 في هذا الصدد أوضح مدير الصحة بولاية البويرة خلال تقديمه عرضا عن قطاعه أمام الوزير أن التسعيرات الخاصة بالعلاج على مستوى المؤسسات الصحية الخاصة مرتفعة جدا وأحيانا مفرطة مقارنة بإمكانيات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وذلك يختلف عن المؤسسات العمومية حيث تكون الأسعار معقولة.
وفي رده على هذا التساؤل أكد السيد بوضياف على ضرورة فتح هذا الملف ودراسته قريبا.
 وأضاف الوزير خلال تفقده سلسلة من المشاريع توجد في طور الإنجاز بالبويرة أنه "يجب فتح هذا الملف ودراسته في هدوء بغية إيجاد الحلول في إطار رؤية شاملة من شأنها خلق تكامل بين القطاعين (الخاص والعام) وتسهيل عملية استفادة المواطنين من العلاج".
 كما أوضح أن "كل ذلك يجب أن يسوى مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء"، وذلك خلال زيارته لورشات إنشاء مستشفيين بكل من عين بسام (غرب) ومشد الله (شرق) بـ120 سرير لكل واحد منهما.
 وأعرب السيد بوضياف في موقع الورشة عن غضبه أمام التأخر المسجل في أشغال الإنجاز قبل أن يكلف أحد إطارات وزارته بأن يرسل ابتداء من الأسبوع المقبل لجنة تحقيق إلى عين المكان من أجل إعداد تقرير مفصل من أجل "اتخاذ الإجراءات الضرورية".
 من جانب آخر عبر الوزير عن ارتياحه لنسبة إنجاز بقية المشاريع سيما ذلك المتواجد بعين بسام وكذا عملية إعادة التهيئة والتوسيع الذي عرفها مؤخرا مستشفى سور الغزلان الذي شيد في سنة 1853.
 كما جدد الوزير التأكيد في ذات الموقع على التزامه بالتجهيز الجيد لهذه المؤسسة التي تعد -كما قال- "مكسبا لسور الغزلان و لولاية البويرة بأكملها".  
 وأعلن بوضياف خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الزيارة عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليون دج لولاية البويرة في شهر جانفي وذلك حتى تتمكن من مواصلة أشغال إنجاز المشاريع الجاري انجازها.
 واغتنم الوزير هذه المناسبة للتطرق إلى مشروع قانون الصحة الذي "سيعرض نصه للدراسة أمام البرلمان في شهر جانفي".
 وخلص في الأخير إلى القول بأن "هذا مشروع القانون يعتبر مفخرة للبلاد ويتضمن إصلاحات هامة لقطاع الصحة وسيتم دراسته (مشروع القانون) في البرلمان في شهر جانفي المقبل ونحن نفضل أن يناقش حول موائد مستديرة حتى يكون أكثر وضوحا".