اعتبر محمد حجار والي الولاية خلال الدورة الرابعة العادية، للمجلس الشعبي الولائي، أنّ ملف الميزانية الأولية يكتسي أهمية بالغة في إطار البرامج التنموية المحلية، خصوصا وأنّه لا يوجد إشكالية في جانب العقار الاستثماري الذي تتوفر عليه الولاية والمقدر 4800 هكتار، والذي يعد حسب المسؤول الأول على الولاية مكسبا كبيرا، مؤكدا أن مصالحه ستستمر في دعم البلديات الفقيرة بمختلف المشاريع والامكانيات المتاحة لخدمة المواطن في الدرجة الأولى.
كما جدّد حجار في كلمته «دعوته لانتهاج العمل الجماعي لتحصيل مساعي بعث تنمية شاملة، وقال إن انخفاض الميزانية لا يعني تراجع عزيمة مصالح الدولة عن الاستمرار في تجسيد برامج التنمية، مؤكدا أن العمل مستقبلا سيكون حسب الأولويات خصوصا القطاعات التي لها صلة مباشرة بانشغالات المواطن».
سجّل المجلس الشعبي الولائي في دورته، والمخصصة لمناقشة الميزانية الأولية للسنة المقبلة، وملف العقار بالولاية، انخفاض في هذه الأخيرة بنسبة 50 بالمائة حيث قدّرت بـ 211 مليار سنتيم ، مقارنة بميزانية السنة الجارية، مع استثناء الاعتمادات المخصصة للحرس البلدي والصندوق الولائي للرياضة، فإنّ الإرادات الحقيقية لميزانية الولاية حسب لجنة الاقتصاد والمالية، قدرت بـ ٧ . ١٥١ مليار سنتيم، خصص منها مبلغ ٧ . ٩٠ مليار سنتيم لقسم التسيير، وهو ما يمثل نسبة ٨٢ . ٥٩ بالمائة، ومبلغ 61 مليار سنتيم لقسم التجهيز والاستثمار أي بنسبة ١٨ . ٤٠ بالمائة.
وتمحورت اقتراحات مشروع الميزانية من قبل منتخبي المجلس الولائي حول إعادة الاعتبار لهياكل الدولة عبر مختلف مصالح الولاية والدوائر، لتمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه اتجاه المواطن، إعادة تأهيل وترميم وتحسين الطرق الولائية عبر ربوع الولاية، ودعم التنمية المحلية عبر البلديات في عدة مجالات، نها انجاز مشاريع تنموية، تدعيم حظائرها بعتاد النقل المدرسي، وجمع النفايات المنزلية وتدعيم الشبكة البيومترية عبر البلديات المتعلقة بإصدار مختلف الوثائق.
واوصت اللجنة الاقتصادية والمالية بمواصلة دعم البلديات الفقيرة من أجل إنجاز مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية ومنفعة عمومية، مع ضرورة عقلنة وترشيد النفقات العمومية المخصصة للتجهيزات بالمقرات الإدارية والعمل على تطهير ميزانية الولاية والبلديات حتى يتسنى استرجاع المبالغ المالية المجمدة في بواقي الإنجاز، وضرور دعم النقل المدرسي لصالح الطور المتوسط والثانوي بالبلديات التي لا تتوفر على مؤسسات تربوية في هذه الاطوار.
كما دعت اللجنة إلى تجزئة المشاريع المحلية الممولة من ميزانية بعض البلديات والتي تفوق مبالغ باهضة حتى يتسنى تقليص مدة الإنجاز والتكفل الانجح بالتنمية المحلية والخروج من وضعية الاحتكار في الإنجاز.
وبخصوص ملف العقار، رفعت توصيات هامة من بينها ضرورة استرجاع العقارات غير المستغلة للمؤسسات العمومية، سيما العقار الفلاحي مع الإسراع في إنهاء المخططات التوجيهية الخاصة بالتهيئة والتعمير وتغطية أحياء بعض البلديات بمخططات شغل الأراضي، وكذا إتمام عملية مسح الأراضي الحضرية، كما تم التأكيد على تفعيل دور اللجان الدائرية لدراسة ملفات تسوية المباني ومطابقتها في ضل القانون رقم 15 / 08.
ودعت اللجنة أيضا إلى رفع مستوى التنسيق بين مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي، وكذلك مديرية الحفظ العقاري، لحل النزاعات العقارية القائمة سوء الإدارية منها أو القضائية ليتم التأكيد على وقف التعدي على العقار بصفة غير قانونية، خاصة على مستوى البلديات خصوصا ما تعلق بالبناء الفوضوي والقصديري، والتعجيل بعملية تطهير وتسوية العقار الفلاحي لتمكين الفلاحين والمستثمرين من العقود الإدارية وعقود الامتياز.