نفى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين الحاج طاهر بلونوار، وبشكل قطعي، ما يروج عن دخول التجار والحرفيين في إضراب بداية من سنة 2017. وقال بولنوار، إن هذه الإشاعة يروجها بارونات المضاربة لرفع الأسعار بلا وجه حق وتسويق السلع المكدسة في ظرف قياسي.
أوضح الحاج طاهر بولنوار في تصريح لـ «الشعب»، أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه لم يتم عقد أي اجتماع مع التجار أو التفاهم على الإضراب، الذي اتهم من خلاله بعض المستوردين والمضاربين الذين يسعون إلى تضليل الرأي العام، مغتنمين فرصة المصادقة على قانون المالية 2017 لتحريض الشعب وزرع الفتنة والبلبلة».
قال بولنوار، إنّ هذه النداءات والتعليقات جاءت متأخرة، كون القانون تمّ المصادقة عليه ووقعه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، داعيا التجار إلى عدم الانصياع للبلبلة والإشاعات وإبطال مخطط بعض الانتهازيين الذين يروجون لحملة تخويف المواطن بترديد فرضية أن هذا القانون سيساهم في رفع الأسعار وحرق جيوب البسطاء.
كما أشار بولنوار في تصريح لـ «الشعب»، إلى أنه يتم، التنسيق مع ممثلي التجار بالولايات، في مقدمتهم التجار بسوق الخضر والفواكه بالكرمة بوهران، سعيا منهم لحماية المستهلك والتاجر على حد سواء، موضّحا أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب وأن التجار لن يلهبوا الأسعار بالشكل الذي يُروَّج له.
ثم عاد بولنوار ليشدّد على أنّ التجار بكامل التراب الوطني، سيتابعون عملهم دون انقطاع، مع ضمان التموين بالمواد الاستهلاكية دون أي تضخيم لهامش الربح، على أساس رفع الأسعار بالشكل الذي يتنبأ له هؤلاء المضاربون وأطماعهم التي تزداد وتيرتها في المواسم، باحثين عن السانحات من أجل زعزعة ثقة المستهلك بالتاجر.
للعلم، قام بولنوار بنشاط في ولاية تيزي وزو، يوم الخميس، لطمأنة التجار بأن خبر الإضراب إشاعة مروجة من بارونات المضاربة الذين كثيرا ما ينتهزون مثل هذه الظروف لخدمة مصالحهم الضيقة على حساب المواطن واستقرار السوق.