الأمن والاستقرار حجر الزاوية وتحسين مستوى المعيشة أولوية وطنية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، بقالمة أن «كل من يحاول المساس بالممتلكات العامة والخاصة سيجد أمامه مؤسسات الجمهورية بالمرصاد».
أوضح بدوي في ردّه على أسئلة الصحافيين حول الأحداث التي شهدتها، أمس الأول، بجاية، أن «الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها تقف بالمرصاد للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة».
وقال، إن «محاولة البعض فرض آرائهم في كثير من الأحيان بأساليب عنيفة ومحاولة فرض غلق المحلات التجارية هي طرق غير حضارية»، مضيفا أن «قوة الدولة الجزائرية تستمد أيضا من وعي مواطنيها وتفهمهم لضرورة الحفاظ على المكتسبات».
وذكر بدوي خلال هذا اللقاء الصحفي، الذي جرى بالمزرعة النموذجية «عبد المجيد ريشي» ببلدية بلخير، أن «الدولة الجزائرية وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هي الحامي الأول والأساسي للقدرة الشرائية للمواطن»، نافيا أن «تكون المكتسبات الاجتماعية للمواطن قد مست في قانون المالية 2017».
وأوضح الوزير في هذا السياق، أن «الدولة الجزائرية قد خصصت ضمن قانون المالية 2017 ما يزيد عن 10 ملايير دولار للحفاظ الدائم على الدعم الموجه للمواطن»، مضيفا أن «الحكومة الجزائرية وبتعليمات من رئيس الجمهورية لن تتوقف عن التكفل بالجوانب والاحتياجات الاجتماعية للمواطن، خاصة فيما يتعلق بقطاعات التربية والسكن والصحة».
الأمن والاستقرار حجر الزاوية وصمام الأمان
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، على أن الأمن والاستقرار هو «حجر الزاوية وصمام الأمان لتحقيق كل البرامج التنموية» الموجهة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
أضاف بدوي، خلال جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني، في ختام زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية دامت يومين، أن «الأمن والاستقرار الذي يعيشه كل الجزائريين اليوم ويتمتعون بخيراته، كان في الماضي القريب حلما يراود كل جزائري تسقط دونه كل الانشغالات والمطالب وحتى الحقوق والواجبات».
وحذر وزير الداخلية والجماعات المحلية من وجود أطراف كثيرة داخل وخارج البلاد تريد ضرب استقرار البلاد وتعمل على تأجيج النعرات، سعيا منها لزرع الشك في نفوس الجزائريين واختبار مدى تمسّكهم بوطنهم وقيمهم وثوابتهم، مؤكدا أن هذه الأطراف «لم ولن تبلغ مقاصدها» وأنها «واهمة».
وقال الوزير، إن الجزائر «بفضل أبنائها حماة الوطن من مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي وبفضل وعي وتماسك مواطنيها، ستدافع بكل عزم وبكل ما أوتيت من قوة للمحافظة على كل هذه المكاسب في مجال الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية».
واعتبر بدوي، أن المرحلة التي تمر بها البلاد «دقيقة» وتقتضي رصّ الصفوف والتكافل في رفع التحديات وتجاوز كل عوامل الخلاف، مبرزا أنه «عوض شحذ الرأي العام لهدم ما تم بناؤه، كان حريا أن يتم شحذ وتعبئة الإرادات الصادقة وجمعها في سبيل تحقيق وثبة سليمة أخرى في بناء الوطن، تسمو فوق كل النعرات السياسية والإيديولوجية».
من جهة أخرى، جدد الوزير تأكيد نية الحكومة الجزائرية الحقيقية خلال السنة الجارية على مواصلة مشروعها المتكامل في عصرنة المرفق العام، من خلال الانتقال إلى جيل جديد من الخدمات، تتمثل في تقديم الوثائق الإدارية للمواطن والاعتماد على التوقيع الإلكتروني لها، إضافة إلى العمل على إنجاز مشروع طموح يتمثل في «بلدية إلكترونية» غير ورقية، لتشمل فيما بعد كل الإدارات الجزائرية.
وبشأن المواعيد الانتخابية المقبلة في البلاد، قال بدوي إنها «مصيرية». كما أن الدولة مصرة على توفير كل الوسائل التي تمكن الناخب من اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية، من خلال إقحام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العملية الانتخابية، لتحسين وتسهيل استغلال البطاقية لانتخابية بطرق آلية، تسمح لممثلي المرشحين والهيئات المؤهلة بمهامها الرقابية بسهولة أكبر.