سجّلت مصالح وكالة تيبازة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء «كاسنوس»، زيادة معتبرة في عدد المنخرطين على مدار العام المنصرم مقارنة بعام 2015، بلغت نسبة 20 من المائة بما يعادل 6856 منخرط. كما ارتفعت قيمة التحصيل المالي بمعدل 70 من المائة، بالنظر إلى تجاوب جموع المنخرطين مع التحفيزات الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
أكّد المدير الفرعي المكلف بالتحصيل زين الدين مقطاو، أنّ العمل التحسيسي المكثّف الذي قام به إطارات الوكالة على مدار عام ونصف، أثمر تجاوب العديد من المنخرطين من حيث تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق، وفقا لما تنص عليه المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بحيث ارتفع عدد المنخرطين من 32280 نهاية 2015 إلى 38825 نهاية ديسمبر المنصرم، بزيادة قدرها 20 من المائة. كما ارتفعت نسبة التسديد من 37 من المائة في 2015 إلى 46 من المائة نهاية العام المنصرم، بحيث أقدم ما يربو عن 18 ألف زبون على دفع مستحقاتهم. وتطمح إدارة الوكالة لتجاوز عتبة 50 من المائة مع نهاية 2017، من خلال تكثيف العمل التحسيسي في أوساط الفئات المعنية وحثها على دفع المستحقات بشكل منتظم للتمكن من الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من طرف الصندوق من جهة ومن منحة التقاعد مستقبلا.
كما أشار المدير الفرعي للتحصيل بالوكالة، إلى أن أكثر من 3 آلاف زبون أو منخرط استفادوا من جدول الدفع بالتقسيط منذ سنة ونصف تقريبا. وتجاوزت قيمة المستحقات المعنية بالتقسيط، حدود 580 مليون دج، اعتبرت فئة الفلاحين الأكثر تجاوبا مع مقتضيات قانون المالية التكميلي للسنة ما قبل الماضية، بالنظر إلى تكثيف العمل التحسيسي في أوساط هذه الفئة، بحيث شاركت إطارات الوكالة في قافلتين للتحسيس والتوعية بمعية المصالح الفلاحية، كانت أولاها في أكتوبر 2016، فيما نظمت الطبعة الثانية خلال شهر ديسمبر الماضي، الأمر الذي أفرز التحاق ما يقارب 3600 فلاح جديد للانضمام إلى الصندوق منذ أكتوبر 2015. إلا أنّ عددا معتبرا من المحسوبين على هذه الفئة لم ينخرط بعد بالصندوق لأسباب تبقى مجهولة. وتبقى النقطة السوداء المرتبطة بهذه الفئة، تكمن في تجاوز نسبة التعويضات لهم ولذويهم حدود 35 من المائة، في حين لا تتجاوز نسبة مساهمتهم بالصندوق حدود 18 من المائة، الأمر الذي يستدعي تضامنا أكبر لأفراد هذه الفئة من خلال الالتزام التام بدفع المستحقات وانضمام منخرطين جدد مستقبلا.
أما عن الإجراءات المزمع اتخاذها مستقبلا، عقب انتهاء المهلة القانونية للتحفيزات الواردة بالقانون التكميلي لسنة 2015، فقد أشار المدير الفرعي للتحصيل بالوكالة إلى كون المنخرطين الذين يلتحقون بالوكالة عن طواعية لغرض تسوية وضعياتهم، يمكنهم الاستفادة من جدول زمني للتسديد بالتقسيط، كما يمكنهم إيداع طعن رسمي لدى اللجنة الولائية للطعن المسبق للنظر في قضية المؤخرات المالية، في حين سيتم إرسال إعذارات للمتخلفين عن طريق مراقبي الصندوق في مرحلة أولى والمحضر القضائي في مرحلة ثانية على أن يلجأ إلى المتابعة القضائية في حال رفض المعني الانصياع للإجراءات القانونية المعمول بها فيما يتعلق بممارسة النشاطات الحرّة.