سجل الميزان التجاري سنة 2016، عجز ماليا بـ17.84 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، وبلغت خسارة الحقوق الجمركية من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حوالي 120 مليار دينار، فيما أكدت المديرية العامة للجمارك انخراطها في دينامكية التنمية الاقتصادية عبر مخطط عصرنة.
كشفت المديرية العامة للجمارك، أمس، عن حصيلة 2016، حيث سجلت انخفاض ملحوظ في صادرات البلاد نحو الخارج مقارنة بالواردات التي قالت تقلصت كذلك بشكل لافت نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة.
وأوضح التقرير السنوي الخاص بالتجارة الخارجية الذي أبرزه مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الجمارك العامة جمال بريكة، أن عجز الميزان التجاري قدر بـ17.84 مليار دولار، مقارنة بـ 17.03 مليار دولار سنة 2015، أي بزيادة قدرها 4.8 بالمائة.
وقدرت صادرات البلاد خلال السنة المنقضية بـ28.88 مليار دولار مقارنة بـ34.66 مليار دولار سنة 2015، بانخفاض بنسبة 16.69 بالمائة، فيما بلغت الواردات 46.72 مليار دولار مقارنة بـ 51.70 مليار دولار في 2015 بانخفاض بنسبة 9.62 بالمائة.
وأفاد بريكة، أن المحروقات مثلت الحصة العظمى من صادرات البلاد سنة 2016، بنسبة 93.84 بالمائة مسجلة انخفاضا قدره 17.12 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وأرجع تقلص فاتورة الواردات إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق والمتمثلة أساسا في فرض رخص الاستيراد على بعض المواد، على غرار مادة الأسمنت التي انخفضت قيمة استيرادها بـ35 بالمائة (306 مليون دولار)، وحديد الخرسانة بـ16 بالمائة (1.2 مليار دولار).
على صعيد آخر، قدرت خسائر الحقوق الجمركية المرتبطة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حوالي 120 مليار دج سنة 2016، وقال سياسي توفيق المدير الفرعي بمديرية الجباية والتحصيل أن الامتيازات التي يتضمنها الاتفاق يتعلق بإعفاء أو تخفيض الحقوق الجمركية على عدد من البضائع ولا يشمل الرسم على القيمة المضافة أوالرسم على الاستهلاك الداخلي.
وأوضح ساسي توفيق، أن إنشاء منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي سنة 2020، سيعفي المواد الصناعية من الحقوق الجمركية ذات المنشأ الأوروبي مع مراقبة صارمة في هذا المجال، بينما لن تستفيد المواد الفلاحية من ذات الامتياز.
وأفاد المتحدث أن قيمة خسارة الحقوق الجمركية منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2005، يمكن تقييمها بحوالي 700 مليار دج، مشيرا إلى أن التحصيل السنوي من الحقوق الجمركية يقدر بـ1000 مليار دج ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي القيمة المداخيل الجبائية للدولة.
في المقابل، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك، أن المهام الأمنية للجمارك الجزائرية، تتعدى الدور التقليدي المتمثل في التحصيل الجبائي والحقوق الجمركية لتمتد إلى تأمين الحدود بتنسيق تام مع مختلف الأسلاك الأمنية من ناحيتي العمل الميداني والتكوين، وأشار إلى إدراج المهمة الأمنية الخاصة بحدود في مشروع القانون الجديد الخاص بالجمارك.
وبشأن التسهيلات الجديدة التي أقرتها إدارة الجمارك لتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، أوضح المتحدث إلى وضع دليل خاص بالمصدر يتضمن الإجراءات الجمركية خطوة بخطوة وبين كافة التدابير والتسهيلات.
وذكر بمخطط عصرنة سلك الجمارك خلال الفترة 2016-2019، والذي يتصدره تفعيل الشباب الوحيد والاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال لرقمنة الإجراءات الجمركية ما سيسمح بخفض مدة معالجة البضائع مفيدا بأن القانون الجديد الجاري إعداده يعطي أساسا قانون لنظام العصرنة.
ويستمد النص التشريعي روحه من « مخطط عصرنة إدارة الجمارك المبادر به على ضوء المتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني والتغيرات الهامة التي مست محيطها الخطوط الإستراتيجية العريضة للإصلاح في مختلف مجالات تدخل إدارة الجمارك».
وتعمل الجمارك الجزائرية على تكوين أعوان استقبال للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وتنصيب خلايا استماع لهم بمختلف المراكز، قصد توفير كافة المعلومات والظروف المساعدة على تنمية صادرات البلاد خارج المحروقات.
ويهدف التحيين إلى ترقية المهمة الاقتصادية والأمنية للجمارك وذلك بمنح المتعاملين الاقتصاديين (منتجين، مستوردين، مصدرين) إطارا لممارسة وتنظيم المبادلات في فضاء اقتصادي، يضمن الاستمرارية و الحياد والشفافية.
وفي مجال المراقبة سيتم وضع أساليب جديدة ترتكز على تحليل المخاطر وتحسين فعالية عمليات الفحص والمراقبة لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين، وتقرر إعادة النظر في وسائل الطعن حيث يتم اللجوء في حالة النزاعات المتعلقة بالصنف التعريفي والمنشأ والقيمة المصرح بها لدى الجمارك، إلى لجنة وطنية للطعن محايدة ومستقلة، والتي تكون قراراتها قابلة للطعن القضائي.
وأحصت المديرية العام للجمارك سنة 2016، 1086 ملف منازعة منها 128 ملف في مجال الغش التجاري، و158 متعلقة بالقيمة المصرح بها وملفين حول منشأ البضاعة.
وفيما يتعلق بمكافحة الغش والتقليد والتهريب، حجزت مصالح الجمارك السنة الفارطة، 227 ألف و225 سلعة قادمة من مختلف الدول الأجنبية، وسجلت 95 عملية حجز لمختلف أنواع المخدرات ومنعت تهريب 207 آلاف و942 لتر من الوقود.