أشاد مجلس الأمن ألأممي بجهود الجزائر في تسوية الأزمة بمالي مؤكدا التزامها بالتعجيل بتنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر.
وأكد مجلس الأمن في تصريح له لوسائل الإعلام و المنشور نهاية لقاء صحفي وجيز حول الوضع الأمني في مالي أن أعضاء مجلس الأمن الذين اجتمعوا يوم الأربعاء "ثمنوا دور الجزائر الرائدة في الوساطة الدولية و الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية" في مسار السلم بمالي" و "أعربوا عن إرادتهم في مواصلة تنفيذ اتفاق السلم".
كما كشفت الهيئة الأممية عن قيامها بدراسة الوسائل للتعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات ضد الأطراف التي تعيق طوعيا مسار السلم.
وأدان مجلس الأمن الاعتداء الذي استهدف معسكر الجيش بمدينة غاو يوم الأربعاء مخلفا خمسين قتيلا و إصابة ستين بجروح داعيا الحكومة المالية و تنسيقية حركة الأزواد والحركات الموقعة على الأرضية باحترام التزاماتهم لاسيما أحكام الاتفاق المتعلق بوضع دوريات مشتركة و سلطات انتقالية.
وفي هذا السياق أعلم وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و الاندماج الإفريقي عبد اللاي ديوب مجلس الأمن أنه سيتم تنصيب السلطات الانتقالية خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 و ذلك في جميع المناطق التي لم يتم تنظيم انتخابات بلدية فيها.
وقال الوزير أن هذه العملية ستسمح لدى إنهائها بتسريع إعادة إرساء النظام وتسهيل إعادة تنصيب الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأوضح الوزير أيضا أن الأعمال المتخذة و الإجراءات المعلنة أظهرت عزم الحكومة على "تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بشكل فعال وشامل".
وفي هذا الصدد عبر رئيس الدبلوماسية المالية عن شكره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي "لعب دورا هاما للغاية من أجل إحلال السلم بمالي" مبرزا "الجهود الجبارة المبذولة من قبل الجزائر" من أجل إستتباب السلم في مالي.
ومن جهة أخرى أعلن الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام السيد هرفي لادسوس أن اجتماعا عالي المستوى للوساطة الدولية بقيادة الجزائر سينعقد في القريب العاجل.
وأكد لادسوس أمام مجلس الأمن أنه تحادث مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة و تطرقا إلى ضرورة عقد اجتماع عالي المستوى للوساطة الدولية في القريب العاجل.
وأضاف أن تعجيل تنفيذ اتفاق السلم في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعتبر الطريق الوحيد الممكن لاستقرار البلد.