لم يدر السيد شاوش مصطفى ابن شهيد من خميس الخشنة أن يجد نفسه في يوم من الأيام «مرميا» في الشارع بمسقط رأسه بعد أن قرّرت السلطات المحلية تهديم الشالي بالبلاتو الذي كان يأويه رفقة عائلته الصغيرة المتكونة من ٥ أفراد.
فمذا حدث حتى وصل الأمر بالسيد شاوس مصطفى إلى هذه الوضعية المزرية الحالية. يقول هذا الرجل الذي زارنا في مقر الجريدة، بأنه تعرض للطرد بناءً على حكم قضائي يوم ٥ جانفي المنصرم صدر ضده قصد إخلاء المنزل الذي سكنه في السحاولة.
لم يجد أمامه من خيار سوى العودة إلى مدينته الأصلية خميس الخشنة، وخلال وجوده هناك منحه عمه ٢٠٠ متر مربع. ونظرا لإمكانياته المحدودة لم يستطع البناء بالرغم من أن قطعة الأرض مدعمة بالدفتر العقاري وكل ما يلزم من ذلك.
واضطر السيد شاوش مصطفى إلى البحث عن مكان لاستقرار عائلته وهذا بالإسراع إلى إيجاد الحل المطلوب والإستعجالي بعد أن باع ما أعطاه عمه، وفي مقابل ذلك إشترى شالي في منطقة «البلاتو» وقطن فيه لمدة ٧ سنوات عاديا دون أي إحراج من الجهات المحلية.
وهكذا مباشرة بعد كل هذه الفترة بدأت إرهاصات بوادر متاعب هذا الشخص عندما زارته لجنة تحقيق ودعته إلى تكوين الملف الإداري المتعارف عليه، دُرس هذا الأخير دراسة مستفيضة وإثر ذلك تلقى ضمانات أكيدة بأن اسمه مدرج في قائمة الصيغة الإجتماعية.
غير أن الصدمة كانت مؤثرة وموجعة عندما أقصى بقدرة قادر وشطب اسمه من قائمة المستفدين ولم يجد سبيلا يسلكه سوى الذهاب للاستفسار عن الأمر، وهكذا تحدث مع رئيس الدائرة الذي أبلغه صراحة بأنه «مرفوض» موعزا ذلك إلى أن اللجنة قصدت مكان إقامته ٣ مرات لكنها لم تعثر عليه، وهكذا تقرّر ترحيل جماعة البلاتو جميعا ما عدا السيد شاوش مصطفى الذي بقي هناك وحيدا.
ولم تبق الأمور على هذا النحو بل أن وبسرعة البرق تلقى أمرا بالطرد الفوري في ٣ جانفي الأخير صادر عن رئيس البلدية وعاد السيد مصطفى شاوش إلى هذه الجهة وأخبره المسؤول الأول بأنه يحوز على أملاك وفي ٨ جانفي هُدم الشالي..
وحاليا يرفض السيد مصطفى شاوش مغادرة هذا المكان نظير شعوره بالإجحاف في حقّه كون قطعة الأرض هي منحة من عمه وليس من البلدية أو من جهة أخرى غير أن السلطات المحلية شددت على أن اسمه ظهر ضمن قائمة المستفيدين من قطعة أرضية وهو ينفي ذلك نفيا شديدا فما العمل يا ترى أمام هذه الحالة؟
هذا الرجل يطالب المسؤولين المحليين مراجعة مواقفهم تجاهه وهذا بإعادة له حقّه كابن شهيد فهو حاليا متشرد في الطبيعة لا أحد بحث عنه أو سأل عن حاله ليدرج ثانية في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي كباقي الجزائريين الآخرين.