طباعة هذه الصفحة

مواطنو بجاية لـ «الشعب»

التجار والمضاربون وراء التلاعب بالأسعار

بجاية: بن النوي توهامي

 عبّر العديد من مواطني ولاية بجاية عن استغرابهم الشديد سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه الموسمية، بعد موجة الأمطار والثلوج المتساقطة خلال الأيام الفارطة، بالرغم من تسجيل وفرة في العرض وتموين معظم أسواق الجملة لضمان وفرة المحاصيل.

وفي هذا الصدد، انتقلت «الشعب» إلى أسواق الجهة الغربية ورصدت انطباعات بعض المواطنين، حيث يقول الحاج صالح، «شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا كبيرا بالأسواق في الآونة الأخيرة، بنسبة قاربت 20 بالمئة، رغم الوفرة الموجودة خلال العام الحالي، وأنا أحمل مسؤولية الزيادة في الأسعار إلى جشع بعض التجار الذين يمارسون إلى المضاربة والاحتكار، ويفرضون منطقهم دون رقيب ولا حسيب، وأوجه نداء من خلال جريدتكم للجهات المعنية ضرورة التدخل، وإنقاذ المواطن المغلوب على أمره من مخالب هؤلاء التجار الذين لا يهمهم سوى الربح السريع».
السيدة صافية بدورها تقول، «تحول تساقط الأمطار والثلوج من نعمة إلى نقمة، بسبب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية على مستوى الأسواق، مما أرهق أرباب العائلات، حيث أن أهم المنتوجات الفلاحية، التي يكثر الإقبال عليها في هذا الفصل شهدت زيادات مذهلة، وتجد التجار يرجعون السبب إلى طبيعة الظروف الجوية الحالية، التي قلّصت نشاط الفلاحين، لكن هذا غير صحيح بدليل وجود وفرة المواد، وفي الحقيقة لم نفهم لمن نوجه نداءنا لإخراجنا من هذه الازمة؟».
وفي نفس السياق، يقول السيد كما صالحي من جمعية حماية المستهلك، «المواطن يعاني كثيرا من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في هذه الأيام، حيث وجد المضاربون فرصة سانحة أمامه في ظلّ غياب القواعد العادية للتسيير هذا النشاط، سيما وأن الوفرة المنتوجات موجودة، وهو ما لم يشفع في الزيادات الكبيرة وغير عادلة التي يدفع ثمنها المستهلك، حيث تمسّ الزيادات حتى الخضر والفواكه الموسمية، وهو يتطلب ضرورة إيجاد الحلول اللازمة من أجل استقرار الأسعار في الأسواق».
ومن جهته قال السيد مختاري مجيد تاجر خضر وفواكه، «ارتفاع الأسعار لا علاقة له بالمضاربة، حيث إن هذا  التذبذب في التموين ناجم للاضطرابات الجوية، والتي أثرت على جني المحصول الزراعي، والكثير من الفلاحين لم يسطعوا جني محاصيلهم، هذا فضلا عن نقص بعض المحاصيل الموسمية، التي تعرف أسعارها ارتفاعا على غرار اللوبيا والقرعة وتخضع لقانون العرض والطلب، وعليه يكفي توجيه الاتهام للتجار».