طباعة هذه الصفحة

قبول عضويته سيكون مخالفا للمبادئ الأساسية للإتحاد الأفريقي

ولد السالك: قمة أديس أبابا ستضع المغرب في حجمه الجغرافي والقانوني

 بخصوص طلب المغرب الانضمام للإتحاد الافريقي، أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن قمة الاتحاد الافريقي 28 التي تنطلق، غدا ستضع المغرب أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية كقوة احتلال غير شرعي لبلد عضو في المنظمة، مؤكدا أنه البلد الأفريقي الوحيد الذي لا يحترم حدوده المعترف بها دوليا.
ذكر الوزير الصحراوي ممثلي وكالات الأنباء العالمية وجمع من وسائل الإعلام الدولية والأفريقية، أن هذا الطلب يحتاج معالجة خاصة من الاتحاد الإفريقي باعتبار أن المغرب ليس كبقية الدول الأفريقية بسبب احتلاله دولة أفريقية عضو في المنظمة، ولكونه دولة استعمارية ونظاما مشابها لنظام الأبارتايد البائد.
وقال، «إن قبول طلب المغرب للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، لا يجب أن يخالف المبادئ الأساسية للمنظمة القارية».
وأشار ولد السالك، إلى «أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تعتبر أن القبول بمثل هذا الطلب سيكون مخالفا للمبادئ الأساسية ولرؤية وجوهر الوحدة الأفريقية، بالإضافة إلى أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي نفسه».
وقدم خلال الندوة الصحفية، التي عقدها بأديس أبابا، إحاطة شاملة للصحافيين عن آخر تطورات القضية الصحراوية، مركزا بالأساس على التعنت والرفض المغربي لاحترام التزاماته مع الطرف الصحراوي والأمم المتحدة وعرقلته تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طيلة 26 سنة.
 وقال رئيس الديبلوماسية الصحراوي، إن «المغرب يبقى البلد الأفريقي الوحيد الذي لا يقبل ولا يحترم حدوده كما هو معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية - الاتحاد الأفريقي» حاليا.
 واعتبر في هذا الإطار، أن «المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي يتنكر لمبدإ منظمة الوحدة الأفريقية - الاتحاد الأفريقي، المتعلق باحترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال الواردة في الفقرة 4(ب) من القانون التأسيسي».
كما أكد أن «المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي يحتل أجزاء كبيرة من الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي. بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 والرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة الصادر في 2002، والرأي القانوني للمستشار القانوني للاتحاد الأفريقي الصادر في 2015، وحكم محكمة العدل الأوروبية في 2015. كل هذه الآراء والأحكام أسقطت جميع ادّعاءات السيادة المغربية على الصحراء الغربية».
 وقال ولد السالك، «إن طلب المغرب حالة خاصة، ويستحق بالتالي من أجهزة الاتحاد الإفريقي معالجة خاصة ومختلفة، بما أنه قوة محتلة، لا يقرّ دستوره بحدود محددة».
 هذا ويحضر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أشغال القمة الثامنة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.