استكملت أثيوبيا استعداداتها لاستضافة القمة الإفريقية 28 التي تنطلق، غدا، وتستمر يومين ويتوقع أن تشهد حضور 37 رئيس دولة، إلى جانب رؤساء حكومات ونحو أربعة آلاف مشارك.
بالمناسبة أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، تولدي مولوجيتا، أن القمة، التي تلتئم تحت شعار «2017 سنة تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب»، تشهد مشاركة 37 رئيسا إفريقيا، إلى جانب ثلاثة نواب رؤساء وثلاثة نواب رؤساء وزراء و49 وزيرا للخارجية وأكثر من أربعة آلاف شخصة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن 25 منظمة دولية من خارج القارة السمراء.
هذا وتشكل المسائل المتعلقة بالسلم والأمن محور جدول أعمال القمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المطالبين بإيجاد سبل «صائبة وناجعة» تسمح بحماية القارة من الأخطار التي تهدد استقرارها، لاسيما الإرهاب والتطرف العنيف وكذا الجريمة المنظمة.
سيعكف المجتمعون، على دراسة هذه التحديات من أجل استتباب السلم والأمن عبر ربوع القارة التي تواجه أيضا معضلات اقتصادية واجتماعية وتنموية.
وأشار الخبراء خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، إلى أن «القارة عانت لمدة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي في بعض الدول، تجلت تبعاته بصفة خاصة في مناطق الساحل والقرن الإفريقي والبحيرات الكبرى».
كما تتصدر مسألة انعدام الأمن انشغالات الاتحاد الإفريقي، الذي مافتئ يلح على أعضائه لأجل الانتظام من أجل التصدي للتهديد الإرهابي الذي يتنامى بفعل «العوز الاجتماعي وبطء التنمية».
لهذا الغرض، يتوفر الاتحاد الإفريقي على مجموعة واسعة من الأدوات، منها الوسائل القانونية والتنظيمية الكفيلة برفع تحديين كبيرين: الأول، السماح لإفريقيا بالاستفادة من العولمة. والثاني، معالجة مختلف الأزمات التي تشهدها القارة».
في هذا السياق، فقد عملت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، التي تغادر منصبها الحالي في ختام القمة، خلال عهدتيها على تحقيق الريادة الإفريقية في مجال تسيير الأزمات في القارة مركزة على «حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية».
وسبق وأن أكدت السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، مؤخرا، على إرادة الاتحاد الإفريقي في تحقيق سلام دائم، في إطار المشروع الرئيسي لأجندة سنة 2003 والقاضي بإسكات دوي الأسلحة في آفاق سنة 2020.
مطالبة بفعالية أكبر في تسيير النزاعات
أمام الإمكانات التي وضعتها المنظمة القارية من أجل الاستجابة للتحديات المرتبطة بالأمن، فإن عدة ملفات تتطلب اهتماما خاصا وعملا في العمق لرسم استراتيجية شاملة وفعالة تسمح بتسوية القضايا العالقة.
من بين هذه الملفات، هناك ملف أعمال العنف المرتكبة من طرف الجماعة الإرهابية «بوكو حرام»، لاسيما في نيجيريا والنيجر والكاميرون.
وعليه، فإن الرد على هذه الآفة وعلى عدم الاستقرار السائد في بعض البلدان، منها ليبيا، يجب أن يطبعه الانسجام والتنسيق، من خلال إعداد استرتيجية حقيقية لمكافحة الإرهاب والجريمة.
إن استمرار الهجومات الإرهابية في القارة، يستوقف القادة الأفارقة ويتطلب الفعالية من حيث وسائل العمل التي يضعها الاتحاد الافريقي للقضاء على هذا التهديد.