اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات “فصلا من فصول” الإصلاح السياسي ضمن ورشات الإصلاح الكبرى التي فتحت في الجزائر منذ نهاية السداسي الأول من سنة 1999 إلى غاية اليوم، و توّجت بتعديل الدستور سنة 2016.
رافع دربال في محاضرة حول “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية و متطلبات نشر الثقافة الإنتخابية”، نشطها بمجلس الأمة، بحضور رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، لصالح الآلية القانونية المنصبة حديثا، حيث اعتبرها بـ “الخطوة المتقدمة” في العمل السياسي و«نقلة نوعية” في مجال الحفاظ على صوت المواطن، بصفته محور كل تغيير في البلاد، و ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال إنها “تشكل سبقا على المستوى العربي”، حيث تنفرد الجزائر بهذه الهيئة التي تعد لبنة إضافية في بناء الصرح السياسي و القانوني و في تكريس حرية الاختيار والدفاع عنه.
و دافع دربال عن الهيئة التي يترأسها دفاعا مستميتا، وانتقد بشدة المشككين في قدرة هذه الأخيرة على ضمان إنتخابات حرة و نزيهة وشفافة، والمسارعين إلى إصدار أحكام مسبقة ضدها، قبل أن تبدأ في ممارسة نشاطها، وبلغة لا يرقى إليها الشك خاطب هؤلاء بالحجة والدليل مستندا إلى النصوص القانونية و الدستورية التي جعلت من “المولود الجديد” هيئة وليست لجنة ذات استقلالية قانونية ومالية، ودائمة وغير مؤقتة، وهو ما يضفي عليها -كما قال- المزيد من المصداقية التي تجعل منها عاملا مطمئنا انتخابيا على الساحة السياسية، من خلال السهر على مصداقية الإنتخابات ونزاهتها، الأمر الذي يساهم في دعم الثقة لدى المواطن في كل العملية الإنتخابية.
وعدد جملة من المؤشرات قال إنها كفيلة ببناء الثقة و تبديد المخاوف و الشكوك التي طالما علقت بأذهان الكثير، منها تركيبة الهيئة المتكونة من قضاة وكفاءات وطنية وممثلي المجتمع المدني الذي يؤكد على رغبة السلطات في إشراك هذا الأخير في الشأن العام، و فسح المجال أمامه للإبداع خدمة للبلاد وفق رؤيتها، كم يعد تعيين هؤلاء بمرسوم رئاسي و اختيارهم ضمن أعضاء الهيئة الناخبة مسؤولية كبرى تجعل التحدي الأكبر لهم تأكيد هذه الثقة بتحري الشفافية و أداء الأمانة على المقتضى المطلوب.
كما تتكرس الشفافية –يضيف دربال- من خلال ديمومة الهيئة و دستوريتها، و إفرادها بقانون عضوي خاص بها، إضافة إلى الصلاحيات التي منحت لها منها 11 صلاحية قبل الإقتراع، 6 صلاحيات خلال الإقتراع و 3 صلاحيات بعد الإقتراع، فضلا عن تلك المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 24 ضمن القسم الرابع من الفصل الثالث للقانون العضوي رقم 16-11.
و قال دربال إن خلفية المشرع الجزائري وراء دسترة الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات، و جعلها كيانا قانونيا مستقلا و حياديا قادرا على إصدار القرار في الوقت المناسب و تمكنيها من حماية رغبة المواطن في الإدلاء بصوته بعيدا عن أي ضغط أو إكراه أو توجيه أو تأثير، سيكسر حاجز الخوف لدى المواطن و يبعد عنه الشكوك التي طالما علقت بذهنه، غير أن ذلك لم يمنعه من القول إن مسؤولية دفع المواطن للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 4 ماي المقبل، تتقاسمها جميع الأطراف و ليس الهيئة وحدها، و خاصة الطبقة المثقفة التي يبقى دورها مغيبا في مثل هذه المواعيد الإنتخابية، و المطالبة بنشر التوعية و التحسيس و الارتقاء بالوعي العام لأداء العملية الإنتخابية، خاصة في هذا الظرف بالذات، صيانة للمصلحة العامة و حفاظا على أمن واستقرار الوطن.
و للأحزاب هي الأخرى دور في رفع نسبة المشاركة، بتقديم برامج انتخابية واضحة واقعية و قابلة للتطبيق، حتى يستطيع الناخب اختيار ممثليه بشكل واع محقق للمصلحة بمفهومها الوطني.