أكد الطاهر حشاني والي سيدي بلعباس، خلال لقاءه الأول عقب تنصيبه على رأس الجهاز التنفيذي، والذي جمعه بالمستثمرين المحلين على رسم خارطة طريق جديدة يتم من خلالها رصد كل النقاط السوداء التي تعيق سير العملية الإستثمارية بالولاية لإزالة كل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين باعتبار أن النظرة الإقتصادية الحالية تتطلب جعل الإستثمار ضمن الأولويات لخلق الثروة ومناصب العمل وتحقيق إقتصاد محلي متوازن.
كشف الطاهر حشاني ولدى استماعه لأهم المشاكل والعراقيل التي تواجه المستثمرين عن تجسيد مقاربة جديدة تتمثل في تخصيص شباك موحد على مستوى مقر الولاية يتم من خلاله دراسة و تسوية كل الملفات العالقة للمستثمرين وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية التي لطالما شكلت عائقا أمام هذه الفئة وتذليل كل أنواع الصعوبات التي من شأنها عرقلة الاستثمار المحلي المنتج للثروة. كما وعد الحاضرين بالتكفل بأهم انشغالاتهم ومرافقتهم الدائمة وكذا متابعتهم بداية من الإجراءات الإدارية وحتى الإنطلاق الفعلي في مشاريعهم الإستثمارية وهو المنحى الذي يندرج ضمن التوجهات الجديدة للحكومة والقاضية بإعطاء الإستثمار المحلي أبعادا جهوية ووطنية وجعله محور التنمية المستدامة.
وعن سبل ترويج أهم المنتجات المصنعة محليا دعا الوالي المستثمرين لتنظيم معرض محلي لعرض أهم المنتجات الولائية في خطوة لتوسيع السوق المحلية وجلب متعاملين جدد للولاية والترسيخ لثقافة إستهلاك المنتج المحلي.
هذا وعرض المستثمرون جملة من المشاكل والصعوبات التي تحد من نشاطهم وفي مقدمتها الوضعية الصعبة التي تشهدها المنطقة الصناعية في ظل غياب التهيئة وهو ما ذهب إليه رئيس غرفة التجارة والصناعة ورئيس المتعاملين الاقتصاديين علي خنثر الذي لخص هذه المشاكل في نقاط أهمها الطرقات المهترئة داخل المنطقة على إمتداد مساحتها البالغة 494 هكتار وإنسداد قنوات الصرف الصحي بدليل تدفق المياه القذرة في العراء بعديد النقاط الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على البيئة والصحة العمومية.
وبخصوص الإنارة العمومية فقد أكد أن الأعمدة الكهربائية جلها معطل ما يؤدي إلى انتشار الظلام وتفاقم حالة اللاأمن، أما عن غاز المدينة فلا تزال بعض الوحدات تناشد توصيلها بهذا المورد الطاقوي، في الوقت الذي تمكنت فيه مديرية توزيع الكهرباء والغاز من وضع حد لانقطاعات الكهرباء، وفي المقابل تشكل تعطلات الهاتف نسبة 20 بالمائة ويضيف المتدخل أن المنطقة الصناعية التي تضم حوالي 385 مؤسسة تتوفر على ثلاثة مداخل غير محروسة ما يسهل لعديد المخالفين شحن الأطنان من بقايا البناء والنفايات والتخلص منها بالقطع الأرضية العارية بالجهة الغربية للمنطقة الصناعية.
وفي رده عن الإنشغال صرح الوالي بتسجيل عمليتين الأولى خاصة بتهيئة المنطقة الصناعية والتي عرفت تأخرا فاق الستة سنوات بسبب إختلالات في الإجراءات وهي العملية التي ستنطلق قريبا بعد تسجيلها على مستوى الوزارة فضلا عن عملية ثانية تتعلق بتوسعة المنطقة الصناعية على مسافة 60 هكتار.