قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي، عرضا عن الأوضاع
في ليبيا وذلك في أول تقرير له خلال سنة 2017، شدد فيه لأن تكون سنة إستقرار الليبيين.
كان كوبلر قدم آخر إحاطة له حول الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، في 6 ديسمبر 2016، استعرض خلالها ما أنجزته البعثة من مهام والتحديات التي تواجه عمل البعثة وتوقعاته بالنسبة لليبيا خلال العام 2017.
واقترح مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، حينها ست نقاط لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وعمل البعثة الأممية في طرابلس، والدفع نحو المضي قدما في ليبيا على كافة المستويات .
وشدد كوبلر في إحاطته على ضرورة “أن تمضي ليبيا قدما”، مقترحا معالجة المسائل السياسية العالقة، ومسألة الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، وتنفيذ انتعاش اقتصادي في سرت وبنغازي بالخصوص، ومعالجة أساسيات الاقتصاد الليبي، ومعالجة قضية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأهمية عودة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى طرابلس بطريقة تدريجية.
من ناحية ثانية، نشرت قيادة عملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي الليبي خارطة توضح مراحل عودة المدنيين لمساكنهم بمدينة سرت بعد أن حررتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي الشهر قبل الماضي.
وأكد سكان محليون أن أغلب أحياء المدينة تفتقر لوسائل الحياة بسبب الدمار الكبير الذي لحقها جراء القتال العنيف الذي شهدته طيلة ستة أشهر.
كما أكد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، أن قرابة 250 أسرة عادت إلى المدينة وسط تزايد أعداد الراغبين في العودة.
وبحسب تقرير أممي فإن نازحي مدينة سرت جراء القتال المتواصل لمدة ستة أشهر بلغ أكثر من 90 ألف شخص ما يمثل ثلاثة أرباع سكان المدينة.
التعاون للحدّ من تدفق اللاجئين لأوروبا
أكد وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، أن “هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع ليبيا للحد من تدفق اللاجئين على أوروبا”.
وأضاف كورتس، في تصريحات صحفية نشرت بطرابلس، أمس، “إتباع سياسة تختلف عن تلك المطبقة حاليا يمكن أن توقف أو تحد من وصول اللاجئين الى أوروبا”.
وأوضح “يجب اعتماد قاعدة في التعامل مع اللاجئين تقضي بأن من يتوجه إلى أوروبا بصورة غير شرعية سيتم إيقافه على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي ثم يعاد إلى البلد الذي قدم منه”، مؤكدا على أن الحكومة الليبية بحاجة إلى أن تكون شريكا مع الإتحاد الأوروبي.
وتابع قائلا: “اللاجئون ليسوا مواطنين ليبيين بل يستغلون الأراضي والسواحل الليبية كمكان للعبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط”، موضحا أن إغلاق طريق البلقان بوجه اللاجئين والتعاون مع تركيا أدى إلى تقليص تدفق المهاجرين بنسبة 98% بينما زاد عدد الوافدين من اللاجئين إلى إيطاليا ومعظمهم من الأفارقة بنسبة 20%.