طالب المستفيدون من مشروع 150 سكن تساهمي ببلدية المحمل، شرق عاصمة الولاية خنشلة، أمس، من وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، التدخل من أجل إنصافهم وتحقيق حلمهم بالحصول على سكن ضمن هذا المشروع الذي لم ير النور ولم تنطلق به الأشغال منذ ترسيمه سنة 2014.
أوضح «عبد المالك. خ»، أحد المستفيدين لـ «الشعب»، أن مشروع إنجاز هذه السكنات التساهمية، بدأ سنة 2014 من طرف شركة «أورباكو» الكائن مقرها بولاية أم البواقي، وتم اختيار الأرضية ببلدية المحمل وتحديد المستفيدين بعد دراسة الملفات، ثم استدعتهم لدفع مساهمتهم المقدرة بـ600 ألف دينار جزائري لكل مستفيد، إلا أن المشروع لم ينطلق أصلا على أرض الواقع.
وأضافوا، أن معاناتهم تزداد من سنة إلى أخرى، بسبب ارتباطهم بهذا المشروع الوهمي، على حد تعبيرهم، من جهة، وتكاليف الإيجار التي يتكبدها معظمهم، كونهم أرباب أسر ويقطنون بسكنات مؤجرة ببلديتي المحمل وخنشلة.
ورغم احتجاج هؤلاء عدة مرات، ومراسلة السلطات المحلية للتدخل لدى شركة أورباكو، من أجل بعث المشروع ميدانيا، إلا أن شيئا لم يتحقق، في الوقت الذي أنجزت فيه نفس الشركة مشروعا مماثلا بعاصمة الولاية، يضم أكثر من 600 سكن تساهمي.
للإشارة، حاولت «الشعب» الاتصال عدة مرات بشركة أورباكو، الواقع مقرها بولاية أم البواقي، لكن دون جدوى.