كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر، عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص، بداية من اليوم الأحد، مؤكدا أن العملية ستتم تدريجيا.
أوضح الوزير، على هامش حفل وضع آخر «خلطة خرسانة» في منارة جامع الجزائر الأعظم، أن العملية ستواصل بشكل تدريجي وستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد.
وأعلن أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد، سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف.
في هذا الصدد، شدد الوزير على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون، موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية، يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد.
وأضاف الوزير بقوله، «ليس معقولا أن تظل فاتورة استيراد «المايونيز والموتارد والكات شوب» في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك «سيارات الخردة» التي لا تستجيب لأدنى المواصفات. من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى، مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات».
وأكد تبون، أن بداية الإفراج عن رخص الاستيراد ستكون بداية من اليوم الأحد، موضحا أنه تم تحديد حصة استيراد الموز والتي سيشرع فيها هذا الأسبوع، بـ90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية.
في هذا الصدد، قال تبون «سنشرع، بداية من هذا الأسبوع، بمنح رخص استيراد حوالي 90 ألف طن من الموز للسداسي الأول. وإذا كانت هناك ضرورة لرفع الحصة باقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني سنقوم بذلك».
وقال الوزير، إن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانات اللازمة للتخزين والتبريد، الدولة تشجعهم، لأنهم يستحدثون فرص عمل، مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانات والدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل وتشجعهم، شريطة احترام دفتر الشروط والكوطة المحددة لهم.
وأضاف الوزير،»لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدم المساواة مع المستوردين الانتهازيين، الذين يورّدون حاويات الموز ويقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها».
وبحسب الوزير، فإن عملية تنظيم الاستيراد، الجارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، تهدف أساسا لوضع حدّ للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع والتي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف حماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين.
في هذا الصدد قال الوزير، إن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية «غير مطابقة تهدد الصحة العمومية بل وقاتلة في أحيان كثيرة»، مؤكدا أن دفتر الشروط الجديد ضبط مقاييس جديدة، حيث يلزم كل المنتجات محل الاستيراد مطابقتها مع المواصفات الأوروبية.
وقال الوزير، إن ‘’المكيفات التي يتم استيرادها مثلا تستهلك 3 مرات حجم الطاقة التي تستهلكها المكيفات المطابقة، مهما رفعنا من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لا يمكننا تلبية الطلب».
وبحسب الوزير، فإن هذه الإجراءات التنظيمية من شأنها غربلة القطاع من أشباه المستوردين الذين لا علاقة لهم بالمهنة أصلا، همهم الوحيد الكسب السريع على حساب الصحة العمومية.
وبخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مثل مادة البطاطا، قال الوزير إن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى، حين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة، هي واحدة من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار والمضاربة وهي السبب في ارتفاع سعر المادة إلى حدود 120 دينار في بعض أسواق التجزئة.
في هذا الصدد قال تبون، «سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينارا، لكن المتربصين بغذاء الجزائريين كثر، لذلك شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا وهو بفعل المضاربين».
وأضاف، «الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن».
إتمام الأشغال الكبرى لمئذنة جامع الجزائر
تم، أمس، الانتهاء من الأشغال الكبرى لمئذنة جامع الجزائر والتي يصل علوها إلى 250 مترا، فيما ينتظر أن تفتح قاعة الصلاة أمام المصلين في ديسمبر المقبل، على أن يستكمل الجامع بكل مرافقه في غضون سنة 2018.
وقال وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، الذي قام رمزيا بصبّ آخر كمية من الخرسانة لإتمام الأشغال الكبرى للمئذنة الأطول في العالم، «نعيش يوما تاريخيا وهو إتمام إنجاز المئذنة لثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين. هذا فخر للجزائر ولشريكنا الاستراتيجي الصين».
وأضاف تبون، «هذا الإنجاز يكذب كل الذين شككوا في مقدرة الجزائر على بناء هذا الصرح الديني وأطلقوا إشاعات مغرضة تتعلق بعدم مطابقة الإنجاز للمقاييس التقنية. نؤكد أن أشغال الجامع جارية بوتيرة حسنة».
وجرت عملية إتمام الأشغال بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ والسفير الصيني بالجزائر يانغ غوانغ يو.
ويبلغ علو المئذنة، التي صممت على الطراز المغاربي، 250,125 متر، بينما يبلغ عمق أوتاد الأساسات 45 مترا، بحسب الشروحات التي قدمت للوزير.
وتشرف على مشروع الجامع، الذي أطلق مطلع 2012، مؤسسة الإنشاءات الصينية العمومية «سي.اس.سي.أو.سي».
وأفاد تبون، بأن المئذنة وقاعة الصلاة ستفتحان أمام المصلين في ديسمبر 2017، بينما سيتم استلام الجامع كاملا في غضون سنة 2018.
ويضم المشروع، علاوة على قاعة للصلاة تسع 120 ألف مصل والمئذنة المشرفة على خليج العاصمة، ساحة خارجية ومكتبة ومركزا ثقافيا ودار القرآن، فضلا عن حدائق وحظيرة للسيارات ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للتجارة والإطعام.
وسيضم الجامع كذلك، متحفا للفنون والتاريخ الإسلامي، مع مركز دراسات في تاريخ الجزائر.
وفي جنوب هذا المعلم، سينجز مركز ثقافي يشمل مكتبة ضخمة وقاعات عرض سينمائي وقاعة مؤتمرات، يمكنها استقبال 1.500 مشارك.