تعقد الجزائر و الاتحاد الأوروبي هذا الاثنين ببروكسل الدورة العاشرة لمجلس شراكتهما الذي تأسس في 2002 من خلال وضع إطار مؤسساتي يحكم العلاقة الثنائية والتوقيع على اتفاق شراكة أرسى حوارا مفتوحا و تعاونا شاملا بأبعاده السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية و البشرية.
و سيشكل هذا الاجتماع السنوي الذي سيترأسه مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغيريني "فرصة جديدة للشريكين لاستعراض واقع و آفاق علاقات التعاون و الشراكة" و "بحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا في شتى المجالات" حسب وزارة الشؤون الخارجية. كما ستسمح هذه الدورة لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة و تلك المتضمنة الأولويات المشتركة للشراكة المحددة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المبتكرةالتي شاركت فيها الجزائر بفاعلية خلال مسار المراجعة.
و قد صادقت هيئة المفوضين الأوروبيين منذ شهر على الوثيقة المذكورة و التي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة تتناول الحكم الراشد و الديمقراطية و دولة القانون و حركة و تنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن و الطاقة، و كان وزير الشؤون الخارجية قد أكد خلال فيفري المنصرم عقب لقائه بفيديريكا موغيريني ببروكسل أن هذه الوثيقة "تجسد رؤية جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد الاقتصادي مقارنة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشراكة" الموقع بين الطرفين في 2002 و الذي دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005.
و اعتبر الوزير أن قراءة ايجابية جديدة لما تضمنه هذا الاتفاق قد فرضت نفسها بالنظر إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض المواد تضمنها هذا الاتفاق. و بغرض جعل اتفاق الشراكة آلية مفيدة للطرفين اغتنمت الجزائر في 2015 فرصة الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ لتطلب من الاتحاد الأوروبي فتح نقاش حول تقييم مشترك و موضوعي لتطبيق الاتفاق لتفادي "هذه الشراكة غيرالمتوازنة". بالفعل فان اتفاق الشراكة لم يمكن الجزائر من بلوغ النتائج المتوخاة سيما من حيث عدم التكافؤ الذي يطبع علاقات التعاون بين الطرفين من منطلق أن الاتفاق كان مجدي بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي عزز مكانته التجارية في الجزائر. و في سنة 2010 دفع هذا الوضع الحكومة الجزائرية إلى تجميد أحادي الجانب للتنازلات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوربي بموجب اتفاق الشراكة. و بعد ثماني جولات من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الذي كان مقررا في سنة 2017 إلى سنة 2020 .