المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصـب النسيج الاقتصادي
تم، أول أمس، بفندق الجزائر، توقيع اتفاقية إطار بين بنك السلام الجزائر وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «أفقار»، بهدف تحديد شروط وإجراءات منح الضمان، وذلك لتأمين التمويل الإيجاري والتمويلات الإستثمارية التي يمنحها المصرف للمؤسسات المصغرة وفق ما ينص عليه القانون رقم 17-02 بتاريخ 10 جانفي 2017.
قال عبد الغني مبارك المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة وضعت أجهزة تسمح للصناديق اعتماد الضمانات ك»الفقار» الذي أسس سنة 2004 وقدم إعانته لأكثر من 1800 مؤسسة صغيرة.
وأوضح عبد الغني مبارك أنه لحد الآن الضمان متوجه لقروض الاستثمار وسيوجه لقروض الاستغلال للمؤسسات، بحكم المشاكل التي تعانيها بعض المؤسسات والذي حال دون قيامها بنشاطها.
وأضاف مبارك أن ما جاء به القرض هو تعزيز قدرات الصندوق منها إعادة هيكلة وإعطاء إمكانية للصندوق كي يتوسع ميدانيا، ورفع قيمة قروض التي سيدعمها الصندوق لأن السياسة الجديدة موجهة لدعم أكثر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التمويل.
وكشف المدير عن وضع أجهزة أخرى في الميدان كالوكالة الوطنية التي تشرف على متابعة كل المؤسسات المصغرة من أجل تعزيز قدراتها وتحديثها، مشيرا إلى وجود حوالي 18 اتفاقية ابرمها الفقار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأبرز بالمقابل، المجهودات التي بذلتها وزارة الصناعة والمناجم منذ سنتين لإعادة النظر في القوانين الموجهة للمؤسسات، وخاصة الصغيرة كي يكون فيه مناخ جيد لتطويرها وتكييفها مع الظرف الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى وجود قوانين حيز الدراسة منها قانون المناجم.
من جهته، أوضح حيدر ناصر المدير العام لبنك السلام الجزائر، أن وجود مثل هذا الدعم من قبل صندوق ضمان القروض يوسع دائرة التمويل الاستثماري ويمكن كثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الخدمات التمويلية المصرفية بصورة أسهل وأنسب، خاصة وأنها العمود الفقري لأي اقتصاد.
من جهته، قال عبد الرؤوف خالف المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتفاقية التي أبرمت مع بنك السلام الجزائر هي رقم 19، بحيث ستسمح بمرافقة وتمويل المشاريع الاستثمارية التي تحتاج إلى قروض بنكية، مشيرا إلى وجود إشكاليتين أساسيتين هما العقار والتمويل، بحيث يساهم الصندوق بالقضاء على معضلة تمويل المشاريع.
وأضاف المدير أن الاتفاقية المبرمة، تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على قروض في إطار الإيجار المالي، موضحا أن هناك منتوجين أساسيين هما ضمان القروض الذي يصل إلى 100 مليون دج وصندوق الضمان للاتحاد الأوروبي «ميدا» يصل إلى 250 مليون دج.
وذكرأنه عندما يقع مشكل وتعلن المؤسسة إفلاسها كونها لم تتمكن من دفع قروضها، فإن الصندوق يتكفل بتعويض البنك بقيمة مالية، وبالتالي البنك يكون في أريحية لمرافقة أصحاب المشاريع وتمويلهم، مما سيخلق قيمة مضافة وثروة خاصة مناصب شغل للشباب الجزائري في كل مناطق الوطن.