أفرزت عملية الغربلة والتحقيق الإداري التي باشرتها مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بتيبازة عن إقصاء 4 قوائم للترشح للتشريعيات من بينها قائمة حرة واحدة وثلاث قوائم تابعة للأحزاب السياسية دون الخوض في الأسباب القانونية التي تقف وراء هذا الإقصاء.
وحسب مصادر «الشعب» من مقر الولاية فإنّ القوائم المقصاة تتعلق بالقائمة الحرة المسماة «العزة و الكرامة» التي ترأسها النائب السابق عن جبهة التحرير الوطني ميلود فردي و كذا قوائم أحزاب الاتحاد الوطني من أجل التنمية و حزب التجديد و التنمية و حركة الانفتاح، لتبقى بذلك على سكة السباق 20 قائمة من بينها 3 قوائم حرة و 17 قائمة تابعة للأحزاب السياسية، بحيث سيجد الناخب صعوبات جمّة لأداء واجبه الانتخابي يوم 4 ماي القادم بالنظر إلى العدد الهائل من القوائم التي ستعرض عليه دفعة واحدة ناهيك عن تشابه الأسماء في العديد منها على غرار ما هو حاصل مع القائمة الحرّة المسماة «الجبهة» والتي يشبه اسمها العديد من الأحزاب السياسية المعنية بالتشريعيات كالأفلان والأفانا وجبهة المستقبل والجبهة المستقلة وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ سحب 51 قائمة ترشّح من مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية خلال الفترة المخصصة لهذه العملية من بينها 15 قائمة حرّة إلا أنّه لم تتمكن سوى 24 قائمة من إيداع ملفاتها لدى المصالح المعنية مع انتهاء فترة الإيداع المحددة ليلة 5 مارس الماضي ما يؤكّد فشل أكثر من نصف القوائم الراغبة في الترشّح في جمع التوقيعات المطلوبة أو حتى ربّما جمع ملفات المترشحين أنفسهم بالنظر إلى عزوف العديد من هؤلاء عن الترشّح باسم أحزاب معيّنة و جنبا إلى جنب مع أشخاص بعينهم، إلا أنّ هذه المعطيات مجتمعة تؤكّد بما لا يدع مجالا للشك بأنّ العملية الانتخابية جرت في مراحلها الأولى في شفافية تامة ودون إقصاء لأحد وفقا لما تنص عليه التعليمات الرسمية وستكشف الأيام القليلة القادمة مدى قدرة القوائم المحتفظ بها لخوض غمار التشريعيات على استقطاب الناخبين و كسب أصواتهم لضمان أكبر نسبة مشاركة مما سيعطي للمجلس المنتخب مصداقية أكبر و مشروعية لا يمكن القدح فيها.